جاء في نداء الوطن:
تحوّلت جلستا مجلس الوزراء في 5 آب الماضي وفي 5 أيلول الحالي إلى محطتَين تاريخيتين في مسار عودة الدولة إلى ممارسة دورها بعد تغييب استمر عقودًا. فاتخذت الجلسة الأولى قرار حصر السلاح، وتبنت الثانية خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار.
وعلمت “نداء الوطن” أنه ضمن خطة الجيش التي أقرّت أمس، والتي سيبدأ تنفيذها فورًا، أنه لن يكون هناك سلاح ظاهر بعد الآن، حيث سيمنع الجيش أي سلاح ظاهر تحت أي مسمى كان، مقاومة أو سواها، وفي كل المناطق اللبنانية، وستشمل الخطة كل الأحزاب من دون أي استثناء.
4 مراحل ووزراء “القوات” تحفّظوا
في حين شكّل قرار الحكومة في 5 آب محطة أساسية بحصر السلاح بيد الدولة، جاءت خطة الجيش لتتقدّم خطوة أبعد عبر برنامج من 4 مراحل، تبدأ بنزع السلاح بالكامل جنوب الليطاني خلال 3 أشهر ومنع حركة السلاح غير الشرعية في كل لبنان وضبط الحدود ضمن المهلة نفسها، وتليها مرحلة ما بين النهرَين الليطاني والأولي، والمرحلة الثالثة تتضمن بيروت والضاحية الجنوبية، وتنتهي المرحلة الرابعة بالبقاع وسائر المناطق. كما سيقدم الجيش تقارير شهرية للحكومة عن التقدم بالتنفيذ ليبنى عليها. ولكن وزراء “القوات اللبنانية” سجّلوا تحفّظهم على غياب تحديد مهل زمنية واضحة للمراحل اللاحقة.
ذروة الاعتراض الشيعي
أكدت مصادر رسمية لـ”نداء الوطن” أن حجم الاعتراض السياسي الشيعي بلغ الذروة بالانسحاب من الحكومة، ولا استقالة منها. لكن يجب رصد فعل “حزب الله” و”أمل” في الشارع وما سيبلغه حجم التصعيد، خصوصًا أن مواقف إيران التصعيدية تنعكس على مواقف “الحزب” وسط تأكيد على منع أي فتنة.
وشددت المصادر على حزم الحكومة وجديتها في المضي قدمًا في خطة حصر السلاح ولا مساومة في هذا الموضوع مهما بلغ حجم التهويل والتهديد.
