جاء في جريدة الانباء الالكترونية:
تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة القادم، المقررة لدراسة وإقرار خطة الجيش اللبناني، تنفيذا لمقرارت الحكومة في 5 و7 آب الماضي، جمع السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، حيث تنشط الاتصالات والمساعي لتذليل العقبات المحتملة أمام انعقاد الجلسة واتخاذها القرارات المناسبة لتوفير المظلة السياسية لخطة الجيش، علمت جريدة الأنباء الإلكترونية من مصادر موثوقة، أن الرئيس نبيه بري يبدي مرونة سياسية كبيرة لتمرير انعقاد الجلسة، وانه سيزور في اليومين المقبلين قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون والبحث في كيفية توفير الحماية الكاملة لمهمة الجيش، وأن وزراء الثنائي الشيعي لن يتغيبوا عن جلسة مجلس الوزراء العتيدة، وهذا ما أكده وزير المالية ياسين جابر أنه “سيشارك في جلسة الحكومة لإقرار خطة نزع السلاح”.
وفيما قال الرئيس نبيه بري كلمته التي بقيت تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، وتلقفها العديد من اللبنانيين بإيجابية، ألا أن ما اقترحه بالعودة لتكرار تجربة طاولة الحوار لمناقشة موضوع السلاح، رأى فيه البعض التفافاً على قرارات الحكومة التي لقيت ترحيبا داخليا وعربيا ودوليا، سيما بعد أن أعلن قائد الجيش التزامه تنفيذ المهام الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية تحت سقف حماية السلم الأهلي.
وفيما بدأت الإدارة الأميركية تتحدث عن الخطة (ب) الأكثر تشددا وتضييقا على لبنان، فيما لو تعثر تنفيذ خطة الجيش اللبناني المكلف من الحكومة جمع السلاح كخطوة أولية تمهد لخطوات لاحقة من الجانب الإسرائيلي وفق الورقة الأميركية المعدلة، نقل نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب عن الرئيس بري قوله أنه “منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة”، أضاف انه سمع من الرئيس بري أيضاً “بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الأولى”.
وكان الرئيسان عون وسلام بحثا في التحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة العتيدة، وناقشا الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا، اطلع فيه الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
وفيما دخلت عملية جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات خطوات تنفيذية متقدمة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن “سحب سلاح المخيمات الفلسطينية مقدمة لحماية لبنان”، معتبراً أن “سلاح المخيمات أدى غرضه عام 1969، ولا دور له الآن”. وكشف في حديث لقناة العربية أنه اتفق مع الرئيس اللبناني جوزف عون على سحب كل سلاح المخيمات، مضيفاً: “مصممون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان”.
وبانتظار عودة المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس للاطلاع على خطة الجيش اللبناني، يصل الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت، الوزير السابق جان إيف لودريان خلال اليومين المقبلين، بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، لمتابعة التطورات والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش اللبناني.
وسط هذه الأجواء، استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفداً رسمياً سورياً ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي، وبحث معهم في قضايا مشتركة تهم البلدين وسبل معالجة الأمور العالقة بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها.
وعلمت الأنباء الالكترونية ان نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري إتفق مع الوفد السوري، على تشكيل لجنتين، واحدة للمفقودين وأخرى للمعتقلين، كما قاما بجدولة النقاط الأساسية ووضعا آلية للبدء في حل المشكلات العالقة، إضافة الى مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
