كتب غاصب المختار في اللواء:
ألمح نائب رئيس الحكومة طارق متري الى ان ورقة الموفد الأميركي توم برّاك لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار – ومن الجانب اللبناني فقط – قد سقطت، ولو انه نفى لاحقاً كلامه عن سقوط الورقة، لكنه أكد «ان برّاك لم يحمل أي شيء جديد للبنان وان الحكومة اللبنانية أصبحت في حلٍّ منها، ولكن ليست في حل من بيانها الوزاري وقرار حصر السلاح بيد الدولة»، معتبرا ان «هناك فرقا بين الأمرين»، في إشارة غير مباشرة الى ان برّاك نقل فقط الاملاءات الإسرائيلية وما يجب أن ينفذه لبنان قبل أي حديث مع الكيان الإسرائيلي عن المطلوب تنفيذه من جانبه.
ومع تأكيد الرئيس نواف سلام ان لبنان ملتزم بأهداف ومبادئ الورقة الأميركية لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح وما تتطلبه اجراءات ترتيب العلاقة مع سوريا، مقابل انسحاب الاحتلال من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى، فإنّ الاجراءات التنفيذية للأهداف والمبادئ سقطت أيضا – وليس ورقة برّاك فقط – نتيجة عدم التزام كيان الاحتلال بالمطلوب منه.
مع الإشارة الى كلام الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي عمّا حمله لوفد الأميركي وخلص فيه الى القول: «يا محلى اتفاق 17 أيار». وهي عبارة تحمل الكثير من المعاني والرسائل السياسية، وجوهرها انه كما تم إسقاط اتفاق 17 أيار سيتم إسقاط ما طرحه برّاك والوفد الأميركي المتطرف، الذي حمل أيضا تهديدات مباشرة وواضحة بمنع أي دعم مالي أو اقتصادي عن لبنان، وهو الأمر المعني الأول به السيناتور غراهام رئيس لجنة المال في الكونغرس.
وعلى هذا، يبقى ان مجلس الوزراء سيناقش عمليا في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش اللبناني لسحب السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الأرض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الأميركي على كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفّذت حتى الآن.
وتوقعت مصاد رسمية لـ «اللواء» أن تعقد الجلسة في موعدها، مشيرة الى ان لا تفكير في تأجيلها حتى الآن، والاتصالات قائمة لكن يُستبعد أن تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة، لكن درس خطة الجيش أمر مختلف عن التصويت عليها وإقرارها، وإذا كان التوجه داخل الجلسة التصويت على الخطة وإقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الأرجح. لذلك المتوقّع عرض قائد الجيش للخطة التي لا تتضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ وتتم مناقشتها معه، وقد يُستكمل البحث في جلسة لاحقة، لا سيما بوجود وجهة نظر تقول ان الخطة تصبح نافذة إذا وافقت إسرائيل وسوريا على تنفيذ الورقة الأميركية، وإذا لم يأتِ جواب منهما يتم تعليق تنفيذ الخطة الى حين توافر الأسباب التي تساعد على التنفيذ. أما التنفيذ في حال الجواب الإيجابي، فله نقاش آخر حول نوع السلاح ثقيل ومتوسط أم شامل كل أنواع السلاح، ومصير السلاح وأين يوضع؟
ولعلّ قيادة الجيش اللبناني تعي أكثر من غيرها من سياسيين مستعجلين على جمع سلاح حزب الله من دون ضمانات أكيدة بوقف العدوان الإسرائيلي، ان أي خطوة على الأرض غير محسوبة النتائج السياسية ستعطي نتائج معاكسة للنتائج المرجوة والمطلوبة من هذه الأهداف والمبادئ التي وافق عليها لبنان ولم يطبق منها الاحتلال أي بند، بل واصل اعتداءاته بموافقة أميركية واضحة عبّر عنها أعضاء الوفد الأميركي خلال زيارتهم لبنان، وبخاصة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المؤيد بشدّة لكيان الاحتلال ولعدوانه على لبنان.
وإذا كان التكهن بات شبه معروف بما ستكون عليه وقائع جلسة مجلس الوزراء ومواقف الوزراء فيها لا سيما الوزراء الممثلين لثنائي أمل وحزب الله، فإن الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي وبخاصة بين الحزب ورئيس الجمهورية جوزاف عون والثنائي الشيعي، تشير الى محاولات ومساعٍ حثيثة أولاً لمنع انفجار الخلاف داخل الجلسة، وهذا يفترض مناقشة منطقية وعقلانية للوضع القائم على الأرض نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وغياب أي ضمانات أميركية للبنان، بما يؤدي ثانيا الى قرار قابل للتوافق والتنفيذ ولو بقي التنفيذ معلّقاً فترة من الوقت لحين إلزام الاحتلال بتنفيذ ما يتوجب عليه.
لذلك لا يكفي إعلان الرئيس سلام التمسّك بتنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة والالتزام بأهداف الورقة الأميركية، بل يجب أن يبحث مع أطراف الحكومة ومع قيادة الجيش عن كيفية تطبيق هذه الالتزامات من دون إحراج الجيش، ومع الجانب الأميركي كيفية تطبيق الاحتلال التزاماته، ومن دون الوصول الى انفجار الحكومة من داخلها، ومن دون أي انعكاس سلبي على الأرض. وهنا يمكن أن يلعب رئيس الجمهورية الدور الحاسم أيضاً في تمرير جلسة مجلس الوزراء بما يوفّر ولو الحد الأدنى من التماسك الداخلي، أو تأجيل البحث واتخاذ القرار الى وقت آخر بحيث تكون الأمور قد اتضحت أكثر.
