يترقّب لبنان والعالم جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول، والتي يمكن أن ترسم وجه لبنان في المرحلة المقبلة، لحساسية الموضوع الذي ستناقشه، والمتعلق بمناقشة خطة الجيش لسحب السلاح وحصريته بيد الدولة، وسط انقسام عمودي في الداخل في مقاربة هذا الموضوع، في ظل استمرار إسرائيل باحتلال جزء من الأراضي اللبنانية واستمرار العدوان.
ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، ستنعقد الجلسة في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون وكافة الوزراء، بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي، وهذه الجلسة لا تزال قائمة، عكس ما يحاول البعض الترويج له. وتؤكد المعلومات أن الخطة التي يُعدّها الجيش تخضع حالياً للمسات الأخيرة بحيث أصبحت جاهزة، ومن المتوقّع أن يزور قائد الجيش القصر الجمهوري بعيدًا عن الإعلام ليضع رئيس الجمهورية في صورة الخطوط العريضة للخطة.
كما تشير المعلومات إلى أن الرئيس عون سيتحدّث في مستهل الجلسة، كما ستكون كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى كلمة لوزير الدفاع ميشال منسى ليُعلن أن الخطة قد أُعدّت بناءً لتكليف مجلس الوزراء، ويُترك لقائد الجيش رودولف هيكل، الذي يشارك في الجلسة، مهمة عرض الخطة أمام الوزراء.
وبناءً على المعلومات، فإن السيناريو المرتقب هو بتأجيل إقرار الخطة إلى جلسة لاحقة لمزيد من النقاش حولها، لا سيما أن الوزراء لم يطّلعوا على الخطة مسبقًا، وبالتالي هناك حاجة إلى مناقشتها ودراستها بشكل أوسع مع المرجعيات السياسية لبعض الوزراء.
وتلفت المعلومات إلى أن هذا المسار من شأنه تنفيس احتقان الشارع وشراء وقت إضافي في إطار محاولات التهدئة الداخلية بعد ارتفاع مستوى الخطاب التحريضي.
إلا أن المعلومات لا تُخفي أن هناك تدخلاً أميركيًا مباشرًا في تنفيذ الخطة، حيث يُرجّح استقدام فريق تقني أميركي عسكري يُشرف على تنفيذ الخطة التي ستكون على مراحل.
وعلى خط موازٍ، لا يلوح في الأفق أي لقاء قريب يجمع رئيس الجمهورية مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، كما كان يُروّج في الساعات الأخيرة، فلا موعد حتى الساعة للقاء مماثل.
