تتجه المناقشات الدولية والإقليمية في هذه المرحلة نحو تحديد مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان، وسط جدل حول شروط التمديد ومدته والصلاحيات الممنوحة لها.
في هذا الإطار، يستعرض الكاتب والصحافي علي حمادة أبرز النقاط العالقة التي تحيط بمصير هذه القوة، وما الذي ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل.
ويؤكد حمادة في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “مصير اليونيفيل مرتبط بإنهاء مهامها كحد أقصى في نهاية آب 2026، والآن يجري البحث في كيفية تمرير فترة التمديد التي من المفترض أن تتم خلال هذا العام”.
ويوضح حمادة أن “المسودة الفرنسية تُصرّ على أن تكون مدة التمديد سنة واحدة فقط، من دون الالتزام مسبقًا بإنهاء المهمة في هذا التاريخ، بل مع ربط ذلك بالظروف الميدانية، في المقابل، الموقف الأميركي يتمثل في إنهاء المهمة بدءًا من الآن، من خلال اتخاذ قرار واضح ينص على انتهاء الوجود في 31 آب 2026، على أن يبدأ الانسحاب بعد بضعة أشهر، لتُستكمل عملية إنهاء المهمة بالكامل بعد عام”.
ويشير إلى أن “الإشكالية الأساسية المطروحة تتعلق أيضًا بالصلاحيات الممنوحة لليونيفيل، حيث تسعى بعض الأطراف لإعطائها صلاحيات واسعة تسمح لها بإجراء تفتيشات مفاجئة، ومداهمات بحثًا عن الأسلحة، وصولًا إلى توقيف مسلحين في حال مرورهم قرب مواقعها، وهو ما يمثل نقطة الخلاف الرئيسية”.
ويشدد حمادة على أن “التوجه العام يبقى نحو إنهاء مهمة اليونيفيل في 31 آب 2026، فيما لا يزال البحث قائمًا عن صيغة فرنسية مخففة لبعض البنود، مقابل صيغة أميركية أكثر وضوحًا وحسمًا”.
