في خطوة لافتة، كلّف رئيس الحكومة نواف سلام نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بمتابعة ملف العلاقات اللبنانية – السورية، وهو يعتبر رسالة سياسية واضحة على أكثر من مستوى.
قرار سلام لا يمكن عزله عن واقع أنّ وزير الخارجية يوسف رجيّ يتصرّف منذ بداية العهد وكأنّ الوزارة حصة حزبية لحزب القوات. من هنا، أراد سلام من خلال تكليفه متري أن يؤكّد أنّ ملفاً بهذه الحساسية لا يُدار بعقلية حزبية أو بخطاب صدامي، بل يحتاج إلى شخصية تحظى بقبول وطني ودولي.
ولعل اختيار طارق متري لم يكن اعتباطياً، فالرجل المعروف بصلاته الواسعة في الأمم المتحدة وعواصم القرار، يشكّل خياراً مطمئناً لدمشق كما للرياض وواشنطن. ويأتي هذا التعيين في وقت يتقاطع فيه الموقف السعودي – السوري – اللبناني حول ضرورة ضبط الحدود، ومعالجة ملف الموقوفين، وإدارة عودة النازحين. وبذلك، يبعث سلام إشارة واضحة أنّ حكومته تنوي اعتماد مسار مؤسساتي وهادئ يعيد العلاقات إلى إطارها الرسمي.
لكن من الناحية العملية، ما جرى يعني سحب أهم ورقة من يد وزير الخارجية، في خطوة تُفسَّر على أنّها تعبير عن عدم الرضى على أدائه، ورسالة مبطّنة بأنّ سياسة لبنان الخارجية لا تُدار من منطلق حزبي ضيّق، بل من موقع الدولة.
وبهذا المعنى، بدت خطوة نواف سلام بمثابة ضربة معلم، فهي من جهة تحصّن المسار الحكومي تجاه دمشق، ومن جهة ثانية تعيد الاعتبار لمفهوم الدبلوماسية اللبنانية كأداة سيادية، لا كساحة لتصفية الحسابات الحزبية.
