لم يلمس العسكريون أي شيء حتى الساعة حول المنحة المقرّرة لهم بموجب مرسوم صادر عن الحكومة بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية، ما إذا كانت ستُدفع هذا الشهر أو لا، حيث لا تظهر مؤشرات لدفعها هذا الشهر.
وعلى خلفية هذه الضبابية، بدأت اجتماعات موسعة للعسكريين المتقاعدين في أكثر من منطقة لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها في حال توقفت المنحة، التي لا تلبي أصلًا جزءًا يسيرًا من حاجات العسكريين المتقاعدين.
ويرجّح العميد المتقاعد بسام ياسين، أنه وفق مسار الأمور، فإن العسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة لن يتقاضوا هذا الشهر المنحة التي أقرتها الحكومة، والتي أدّى قرار مجلس الشورى في الطعن المقدّم من نواب “القوات” بمرسوم الضريبة على المحروقات إلى وقفها، مما شكّل تعثّرًا، وبذريعة السلطة، تعذر صرفها سوى للشهر المنصرم.
وإذ ينتظر وزيرا المالية والدفاع رأي هيئة القضايا في وزارة العدل للعودة إلى هذه الضريبة، فإن الأفق يبدو مسدودًا أمام دفعها هذا الشهر، وبالتالي يؤكد العميد ياسين أن التحركات ستعود إلى الأرض، لا سيما أن المنحة، على ما يبدو، لن تُدفع هذا الشهر، كما أن المفعول الرجعي ليس واضحًا.
ويلفت إلى أن العسكريين وُعِدوا بأن ما يوازي 50% من معاشات عام 2019 سيعود كرواتب للعسكريين، ولكن لا مؤشرات على هذا الأمر إطلاقًا، كما أن المساعدات المدرسية تُوازي فقط 50%، مقابل أنها صُرفت بنسبة 100% لمختلف القطاعات، لذلك فإن “شهر العسل مع الحكومة قد انتهى”.
ويوضح أن التحضيرات ستبدأ الأسبوع المقبل لانطلاق التحركات، فيما يبقى توقيت أول تحرك قيد التحديد إلى حينه.
ويرفض التذرّع بالوضع الأمني وأوضاع البلاد الحالية وحركة الموفدين وغيرها، معتبرًا أن “حياة العسكري قبل أي أحد آخر”.
