كشفت مصادر حكومية أنّ اجتماع السراي الحكومي الذي ترأّسه الرئيس نواف سلام، بحضور نائب الرئيس ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمن العام ومختبرات الجيش، لم يكن لقاءً عاديًا في روزنامة العمل الوزاري، بل مؤشرًا إلى أنّ ملف العلاقة اللبنانية – السورية عاد بقوة إلى الواجهة، متزامنًا مع طرح بند سحب سلاح حزب الله على طاولة البحث.
ولفتت إلى أنّ لبنان يقف أمام مفترق حساس: من جهة، هناك ضغوط دولية وإقليمية لإقفال ملف السلاح، ومن جهة أخرى هناك حاجة داخلية ملحّة لإعادة تنظيم العلاقة مع سوريا بعد سنوات من الانقطاع والفوضى الحدودية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المصادر أنّ زيارة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير إلى معبر المصنع شكّلت خطوة مهمة وضرورية، لأنها وضعت النقاش على سكة عملية، وأرسلت إشارة واضحة بأنّ لبنان لا يستطيع الاستمرار في إدارة ظهره لسوريا. فملفات المعابر والنزوح والاقتصاد لا يمكن معالجتها من دون تنسيق مباشر مع دمشق.
وكشفت المصادر أنّ النقاش في السراي حمل بُعدين متوازيين: أمني – سيادي يركّز على ضبط الحدود وتنظيم العمالة السورية، وسياسي – استراتيجي يعيد التفكير في صياغة علاقة رسمية متوازنة مع دمشق.
في سياق آخر، ترى أوساط سياسية أنّ الحكومة يجب أن تعترف بحقيقة أنّ العلاقة مع سوريا لم تعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة وطنية واستراتيجية. فسوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان نحو العالم العربي، وهي الرئة التي يتنفس عبرها اقتصاده وتجاراته وأسواقه. والعلاقات بين بيروت ودمشق ليست وليدة اللحظة، بل ضاربة الجذور منذ عقود، بحكم التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
من هنا تعتبر المصادر أنّ أي محاولة لتجاهل هذا الواقع ليست سوى هروب إلى الأمام. فإما أن تبادر حكومة نواف سلام إلى إعادة وصل ما انقطع مع دمشق وتحويل هذه العلاقة إلى رافعة لإنقاذ لبنان، وإما أن تبقى غارقة في دوامة المراوحة والتسويات، على حساب مستقبل اللبنانيين ودور لبنان في محيطه العربي.
