لم تعد أزمة الأدوية المهربة والمزوّرة في لبنان مجرد قضية ثانوية، بل باتت تهدّد حياة المواطنين بشكل مباشر، وتطرح أسئلة حول دور الصيدليات، وشبكات التهريب، ومسؤولية الدولة في ضبط هذا الملف.
في هذا الإطار، يؤكّد نقيب الصيادلة جو سلوم، أنّ “كل دواء يدخل خارج القنوات الشرعية يُعتبر مزوّراً أو فاقداً لمعايير الجودة، نتيجة سوء النقل والتخزين من حرارة ورطوبة وظروف غير مطابقة، ما يجعله خطراً على صحة المريض”.
ويشير إلى أنّ هذه الأدوية تُوزع عبر معابر شرعية وغير شرعية، حقائب المسافرين، منصات التواصل، وصيدليات غير مرخّصة.
ويشدّد سلوم على أنّ “الملف لم يقتصر على التهريب غير المنظّم، بل استفاد من استثناءات الاستيراد الطارئ، ما سمح بدخول أدوية منخفضة الجودة لمرضى السرطان والتصلّب اللويحي، ويجب إيقاف هذا المسار فوراً”.
رغم تشديد الإجراءات على الحدود والمعابر، يحذّر سلوم أنّ “الخطر مستمر ما دام هناك صيدليات غير شرعية ومجموعات تستفيد من السوق السوداء”. وينفي ضلوع الشركات اللبنانية في التزوير، مؤكداً أنّ “الأدوية المزوّرة تأتي من الخارج، والتصدي لها يبدأ بمكافحة الصيدليات غير الشرعية وإقفالها”.
ويشدّد سلوم، على أنّ “الحل الجذري يكمن في إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، تضم أصحاب الخبرات العلمية، وتتمتّع باستقلالية القرار بعيداً عن أي تدخل سياسي”.
الأدوية ليست سلعة عادية، بل حياة الناس. كل تأخير في ضبط هذا الملف يعني مزيداً من الضحايا الصامتين. المطلوب قرار سياسي حازم، وتفعيل دور القضاء والأجهزة الأمنية، إلى جانب استمرار نقابة الصيادلة في مواجهة الظاهرة بلا هوادة، فصحة اللبنانيين لا تحتمل المساومات أو التهاون.
