صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: “انتشر مؤخرًا عبر وسائل الإعلام تسجيل يُظهر أحد الأشخاص وهو يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم ضمن منظمات دولية، مقابل تحويل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و300 دولار أميركي عبر مراكز تحويل الأموال. وكان يعدهم بالحصول على عمل براتب شهري يبلغ 800 دولار خلال مهلة أقصاها يومان، ثم يعمد إلى حظرهم بعد استلام المبلغ”.
ونتيجة المتابعة والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيفه، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1981، لبناني).
وتابع البيان، “بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات احتيالية منذ نحو عامين، وانتحاله صفة موظف رسمي في وزارة المالية. وخلال مداهمة مكان إقامته، ضُبطت عدة هواتف خلوية كان يستخدمها للتواصل مع ضحاياه، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يُعدّ من خلاله مستندات مزورة توهمهم بأنها صادرة عن منظمات دولية. كما عُثر ضمن الحاسوب على مقاطع مصوّرة ذات طابع فاضح، تعود لإحدى الضحايا، قام بتصويرها دون علمها أو موافقتها”.
وختم البيان، “لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.
وكان موقع “ليبانون ديبايت” قد سلط الضوء على الموقوف الحسيني، ففي إطار متابعة حالات النصب والاحتيال التي تستهدف الباحثين عن فرص عمل في لبنان، تقدمت جهات حقوقية واجتماعية بأخبار أمام النيابة العامة ضد المدعو حيدر الحسيني بجرم النصب والاحتيال مستندة إلى تسجيلات له ووثائق تملكها.
وحصل “ليبانون ديبايت” على تسجيلات صوتية للحسيني توثق تضليله لطالبي وظائف بتأكيده أن الدليل الوطني لم تعد تعتمده الشركات والجمعيات للتوظيف، بمعنى أن شركته هي المرجع الوحيد للتوظيف.
