كتب يوسف فارس في المركزية:
الحكومة قالت كلمتها بالموافقة على سحب سلاح حزب الله واهداف الورقة الأميركية ومضت . اللافت في ذلك اجماع اطراف الاشتباك على القرارين واعتبار ما بعدهما ليس كما قبلهما . الأكيد ان مجلس الوزراء سيتابع تنفيذهما من دون التأثر بأي تهويل او معوقات سياسية او غير سياسية تعترض طريقه. على الجميع، وخصوصا من قرروا الاعتراض، الادراك ان المسار انطلق ولن يعيقه او يوقفه شيئ . خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حدد المسار والبيان الوزاري للحكومة محل اجماع عليه من كل الأطراف والحكومة عملت بموجبهما . تبعا لذلك، لا عودة بعقارب الساعة الى الوراء، لكن الصحيح ان حلبة القرارين مرشحة للدخول في تجاذب سياسي اكثر حدة مما هو عليه اليوم . الحكومة بتكليفها الجيش اللبناني اعداد خطة ضمن فترة لا تتعدى نهاية الشهر الجاري لسحب سلاح حزب الله تكون الزمت نفسها بقرار تنفيذي لهذه الخطة وضمن فترة زمنية حتى اخر السنة أي لخمسة اشهر لكن دون هذا التنفيذ تعقيدات كبرى ومحاذير جمة ، اكثرها صعوبة عدم اعتراف حزب الله بالقرار واعتباره غير موجود ورفضه القاطع التخلي عن سلاحه . الحكومة بالتزامها التنفيذ لا تستطيع الا ان تسلك هذا المسار لان عدم التنفيذ يعني سقوطها وخضوعا لارادة الحزب . كيف وهذه الحال سيصار الى التنفيذ، وباي وسيلة ، ومن يقدّر حجم التداعيات . هنا السؤال ؟
رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد يقول لـ “المركزية” في السياق ان الحديث عن وضع الجيش بوجه الحزب غير صحيح وفي غير محله كون الموضوع لا يقارب من هذه الزاوية انما من منطلق قيام الدولة ونهوض الوطن . الضغط العسكري هنا لا يفيد . المطلوب الحفاظ على وحدة البلد بما يوفر لجميع مكوناته الامن والأمان . كما ساهم حزب الله بالانتخابات الرئاسية ومن ثم انخرط في الحكومة وعمل سابقا على ترسيخ المناصفة في مجلس بلدية بيروت هو قابل وقادر اليوم على الموافقة على صيغة تحفظ ماء الوجه للجميع .
ويتابع ردا على سؤال : غير صحيح ان المحادثات التي اجراها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع الحزب فشلت ولم تؤد الى نتيجة . لولا هذا الحوار بين الجانبين لما كان في الإمكان ادراج بند حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء واقراره وبند اهداف الورقة الأميركية بالغالبية مع الاعتراض الشكلي للثنائي والاكتفاء بانسحاب وزرائه من الجلسة . إضافة أيضا هل كان بالإمكان مناقشة الموضوع في المجلس النيابي ؟ بالطبع لا . باتت المقاومة التي كانت تحظى سابقا بغطاء رسمي من قبل الحكومات السابقة خارجة عن القانون والدستور اليوم . سابقا تعدى وجودها وعملها النطاق اللبناني وذهبت للقتال في سوريا وسط سكوت لا بل رضى لبناني تام . اين نحن راهنا من هذه الوضعية ولبنان الرسمي يعتبر زيارة وزير خارجية ايران للبنان غير مرحب بها .
ويختم لافتاً الى ان الدستور اللبناني نص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقال بحصرية السلاح قبل القرار 1701 وسائر القرارات الدولية . هل حزب الله سيبقى الى الابد خارجا عن القانون والدستور وكيف ؟ الثنائي لن يبقى خارج الدولة ، هو في صلبها . لبنان بلد التوافقات والحلول الوسطى .
