في ظل التطورات الميدانية جنوب لبنان، برزت مستجدات تتعلّق باستحداث نقطة إسرائيلية جديدة في المناطق الحدودية، الأمر الذي يشي بمخطط إسرائيلي توسّعي يُحاكي إنشاء منطقة عازلة، لا سيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول “دولة إسرائيل الكبرى”. فما مدى خطورة هذا الأمر على لبنان في ظل الضغوط التي يتعرّض لها لنزع السلاح؟
أسئلة كثيرة يجيب عنها الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني، حول مستقبل قوات اليونيفيل، ومدى فعالية القرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، وما إذا كان ذلك سيفتح الباب أمام تحوّلات داخلية أو إقليمية في المشهد الأمني والسياسي اللبناني.
محاولة إنشاء منطقة عازلة
يرى العميد جوني، أنّ استحداث النقطة السابعة في كفركلا، وكل النقاط التي يتمّ استحداثها، يندرج ضمن محاولة إنشاء منطقة عازلة، والعمل على تطويرها وتعزيزها. لكنّ الركيزة الأساسية لهذه المنطقة تبقى تلك النقاط الخمس التي وُجدت أساسًا في الجنوب، والتي شكّلت قاعدة ثابتة هناك.
ويعتبر أن كل عملية استحداث جديدة ليست سوى توسعة للمناطق العازلة في محيط هذه النقاط الأساسية. وبالتالي، الفكرة الجوهرية هي أن هناك احتلالًا إسرائيليًا لا يزال قائمًا في الجنوب، وهذه هي النقطة الأهم. قد يتوسّع هذا الاحتلال بشكل طولي أو عرضي، وفق اعتبارات أو ضرورات تراها إسرائيل تكتيكية تتعلّق بحماية معيّنة أو بغيرها، لكن لا يُعتدّ بها بالمعنى الجوهري.
والخلاصة، وفق العميد جوني، أنّ الفكرة الأساسية تكمن في وجود احتلال إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، ناجم عن عدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
حلول تُغني عن اليونيفيل
وربطًا بهذا الموضوع، يشير العميد جوني إلى أنّ المبعوث الأميركي طرح مسألة اليونيفيل بشكل جدّي، من حيث طريقة التجديد وآلية الصلاحيات. لكن يبدو أن الأمور تتّجه نحو تجديد ولايتها مع بعض التعديلات، وربما في مجال الصلاحيات، على أن تبقى دائمًا تحت سقف تطبيق القرار 1701، ولا سيما في مناطق عمل اليونيفيل في الجنوب.
ويوضح أن الرغبة الأميركية قد تختلف قليلًا عن الرغبة الإسرائيلية، إذ تميل إسرائيل إلى خيارين: إما تطوير مهمة وآلية عمل اليونيفيل ومنحها مهمات أو صلاحيات استثنائية، وإما عدم التجديد لها باعتبارها في شكلها الحالي غير مجدية. هذه وجهة النظر الأميركية – الإسرائيلية. أما الأوروبيون، فيبدو أن موقفهم يتّجه نحو التجديد ولو لعام واحد فقط، وذلك مراعاة للظرف الحالي، باعتباره عامًا حرجًا في ظل محاولات ترتيب الأوضاع، وضبط الحدود، وتطبيق الورقة التي قدّمها السفير باراك.
انعكاسات سلبية لإلغاء مهمة اليونيفيل
ولا يُستبعد، وفق هذه المعطيات، أن تبرز حلول أكثر استقرارًا في السنة المقبلة تُغني عن الحاجة إلى اليونيفيل، لكن مسألة إلغاء مهامها الآن، وفي ظل الظروف الراهنة، ستكون انعكاساتها سلبية، ولا سيما على القرار 1701. إذ لا يمكن تخيّل كيفية متابعة تنفيذ هذا القرار من دون قوة الطوارئ الدولية، لأن وجودها بحد ذاته يُعتبر جزءًا من آلية تطبيق القرار. وبالتالي، فإن إلغاء مهمة اليونيفيل بهذا الشكل، ومن دون إجراءات لمعالجة الوضع بين لبنان وإسرائيل، وخطة واضحة للجيش اللبناني، سيجعل القرار 1701 نفسه مهدَّدًا.
بسط سيطرة الدولة اللبنانية على السلاح
هذه المعطيات لا يمكن فصلها عن المسار الذي بدأته الحكومة عبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. فهل سيترتّب عن ذلك صدامات داخلية؟ وما أسس الخطة التي سيعتمدها الجيش؟
يُجيب العميد جوني في هذا الإطار موضحًا أنّ تنفيذ مهمة احتكار السلاح وحصره بيد الدولة، التي كلّفته بها الحكومة، لا يمكن أن يكون مجرّد خطة عسكرية، لأن ذلك يحتاج إلى ترتيبات وتفاهمات مسبقة. وهذه التفاهمات، التي تقضي بوجود تنسيق سياسي وأمني، لم يحصل عليها القرار الحكومي الصادر. وبالتالي، ربما تعمل قيادة الجيش على سدّ هذه الفجوة ومعالجة هذه الثغرة، بما يجعل القرار قابلًا للتنفيذ.
