تزداد الأوضاع في السجون اللبنانية سوءًا، لا سيما في ظل الاكتظاظ الشديد، وتراجع الخدمات الصحية، وغياب الرعاية اللازمة، هذا الواقع المأزوم يتناول تفاصيله المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات.
يوضح المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، أن “الحال مع جميع السجناء، سواء كانوا لبنانيين، فلسطينيين، سوريين، أو من جنسيات أخرى، متشابهة من حيث المعاناة داخل السجون اللبنانية، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب المستمر منذ خمس سنوات، حيث توقّفت الكثير من الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى انقطاع الأدوية، فالوضع في سجن رومية تفاقم بشكل كبير نتيجة الاكتظاظ الذي بلغت نسبته 400٪، ما أدى إلى وفاة العديد من السجناء بعد تدهور حالتهم الصحية. وقد أثار هذا الأمر استياء الأهالي الذين يعتبرون أن تسليم السجناء السوريين إلى بلدهم بات ممكنًا وآمنًا الآن، ويجب أن يتم وفقًا للاتفاقيات المعمول بها”.
ويتساءل الحلبي: “لماذا توقّفت عملية تسليم السجناء السوريين إلى بلدهم، رغم سقوط نظام الأسد وزوال المخاوف المرتبطة بإعادتهم؟”
وفي ما يخص قانون العفو العام، يلفت الحلبي إلى أنه “مطروح من أغلب الأطراف، لكنه يظهر دائمًا على السطح السياسي عند اقتراب موعد الانتخابات، ثم يختفي بعدها. أما في ما يخص ملف السجناء الإسلاميين، فيؤكد أن عددهم لا يتجاوز 165 شخصًا، ومعظمهم لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وربما يحصل عدد كبير منهم على البراءة، كما حصل مع آخرين سابقًا، فيما لو تمت محاكمتهم”.
ويضيف: “أما بالنسبة للمتهمين في قضايا المخدرات وغيرها، فعددهم يتجاوز 4 آلاف، وموضوع العفو العام سيشمل الجميع دون استثناء. عدد الموقوفين الإسلاميين يُعتبر ضئيلًا جدًا مقارنة بباقي السجناء، ولذلك يتوجب على السلطات اللبنانية تنفيذ توصيات الحكومات المتعاقبة بتسريع المحاكمات والبت بطلبات إخلاء السبيل العالقة، لتقليل عدد المحتجزين بشكل كبير. لكن النظام القضائي اللبناني شبه معطّل، ما يؤدي إلى تأخير البت بإخلاءات السبيل، ويُراكم أعداد الموقوفين احتياطيًا، ما يُضيف عبئًا إضافيًا على السجناء المحكومين، وهو أمر غير طبيعي ولا يحصل في أي دولة أخرى”.
ويشير إلى أنه “نتيجة هذا الواقع، تنتشر الأوبئة المعدية داخل السجون، لا سيما الأمراض الجلدية، في ظل انهيار الرعاية الصحية والطبية منذ سنوات، بحجة أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتحمّل نفقات السجون. إلا أنه بالإمكان البدء بخطوات عملية ضمن خارطة طريق دون انتظار صدور قانون عفو عام، مثل تقصير مدة السنة السجنية، وتخفيض الأحكام، والإسراع في إخلاءات السبيل، وتقليل أعداد السجناء من جنسيات غير لبنانية عن طريق تسليمهم إلى دولهم لتنفيذ العقوبة أو محاكمتهم هناك، طالما لا توجد بحقهم ادعاءات شخصية تبرر إبقاءهم محتجزين في لبنان. إن استمرار احتجاز أشخاص صدرت بحقهم أحكام بسيطة أو قصيرة، في ظل الإهمال الطبي وعدم تطبيق حقوقهم الأساسية، هو أمر غير مقبول ويتعارض مع جوهر القصاص العادل، ومع المعايير الدنيا لحقوق السجناء وحقوق الإنسان بشكل عام، خاصة إذا كان السجن يُهدد حياتهم وسلامتهم بشكل مباشر”.
ويضيف: “بالنسبة لقضية وفاة السجين السوري، فإن الأسباب الصحية والإهمال الطبي كانا السبب المباشر لطرح موضوع العفو العام على طاولة مجلس الوزراء. من الواضح أن الطرح جاء كردة فعل ارتجالية لامتصاص غضب السجناء وذويهم، ولم نلمس جدية في المعالجة. والدليل أن المقترح أُعيد ورميه في أدراج اللجان النيابية. المشكلة تكمن في أن كل مرة يتم فيها طرح الموضوع، يكون التعامل معه مؤقتًا وسريعًا، بحيث تُنسى التفاصيل الأساسية، ويتم تأجيله ونقله إلى جدول أعمال مجلس النواب، ثم يُعاد النظر فيه لاحقًا”.
ويُذكّر الحلبي بأن “منذ نحو سنة، تم تقديم قانون للعفو العام من قبل كتلة الاعتدال، فأين وصل هذا القانون؟ ولماذا يجب تقديم اقتراح جديد في حين أن المقترح موجود أصلًا في مجلس النواب، وقد تمت دراسته وتفصيله، وهو مُدرج في جدول الأعمال، لكنه لم يُنفذ حتى اليوم؟”.
