في الوقت الذي تنتظر فيه الدولة إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق المنكوبة والحدودية، تتقدّم إلى الواجهة أزمة صامتة لكنها خطيرة، تعدّيات على الملكيات، بيع عقارات دون وجه حق، وتشييد أبنية على أراضٍ لا يملكها من بناها.
في هذا الإطار، تحذّر رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، من أنّ “ما يجري في الخفاء، وتحديدًا على صعيد الملكيات العقارية، يُنذر بخطر داهم على الأمن العقاري والاجتماعي في البلاد”.
وتقول الزهيري: “نتمنى أن تستقيم الأمور نحو تعزيز الأمن والاستقرار للمواطن اللبناني، الذي لا يزال يدفع أثمان الحروب، والأزمات، والانهيارات المتتالية. من المهم أن تُستجاب الدعوات إلى الإصلاحات التي تحارب الفساد وتحفظ حقوق المواطنين، لا سيّما في الجوانب القانونية والقضائية”.
وتضيف:”بعد مرور ما يقارب السنة على انتهاء الحرب، نلاحظ أن هناك قضايا أساسية يتم التغاضي عنها، تحديدًا في ما يتعلّق بإعادة الإعمار. من أبرز هذه القضايا: تحديد ملكية العقارات، والتعدّي على الأراضي، إذ استغلّ بعض الأشخاص غياب أصحاب الحقوق الحقيقيين، أو استفادوا من قانون التملّك بمرور الزمن، وقاموا بتشييد أبنية على أراضٍ لا يملكونها أصلًا”.
وتوضح الزهيري أن “الحرب كشفت المستور، وأظهرت حجم الاستغلال الذي طال العقارات، خصوصًا تلك التي غاب أصحابها عنها، سواء بسبب الهجرة أو ظروف الحرب، أو حتى لعدم علمهم بأن أملاكهم قد تمّ الاستيلاء عليها، وها نحن أمام سؤال جوهري: هل ستُمنح رخص البناء لإعادة تشييد أبنية قائمة على أرض الغير؟ وهل سيتم التغاضي عن حقوق أصحاب هذه الأملاك؟”.
وتتابع: “هل ستكون إعادة الإعمار مناسبة لاستعادة الدولة ما تم التعدّي عليه من مشاعات وملك عام؟ وهل سيتم إعادة مسح الأراضي، وتثبيت حدود كل عقار بدقّة، من دون التعدّي على ملكيات خاصة أو عامة؟”.
وتتحدث الزهيري عن نشاط “مافيات” خلال السنوات الماضية استغلّت الفوضى الأمنية والإدارية لتتاجر بملك الغير، وتبيعه بمستندات مزوّرة، محذّرة من أن “التعاطي مع هذه الملفات يجب أن يكون حازمًا وصارمًا، خصوصًا في ما يتعلق بطرق تسجيل هذه الأملاك في الدوائر العقارية”.
وتشدّد الزهيري على أن “عملية إعادة الإعمار، وخصوصًا في المناطق الحدودية والمدمّرة بالكامل، ستُعيد إلى الواجهة مسألة التحديد والتحرير الإجباري لمسح الأراضي التي لا تملك مستندات قانونية واضحة”.
وتختم: “نحن نتابع هذه المرحلة الحساسة بكثير من القلق، لأن البعض استغل غياب المالكين الأصليين وشيد أبنية مخالفة للقوانين ومعايير السلامة العامة، نحن الآن أمام فرصة لتصحيح هذا الواقع، من خلال رقابة صارمة وإجراءات قانونية تحفظ الحقوق، وتمنع تكرار الفوضى العقارية وتحدّ من الفساد الذي شهدته البلاد خلال فترات الحرب وما بعدها، بما ينعكس إيجابًا على الجباية والخزينة، إذ يُعتبر القطاع العقاري بابًا إنمائيًا مستدامًا ومصدرًا مهمًا يصبّ في خزانة الدولة”.
