يمكن اختصار المشهد في لبنان بالآتي: الجميع، عدا «الثنائي الشيعي»، مع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وقيام الدولة السيدة على كامل أراضيها منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وامتلاكها قرار السلم والحرب. إلا أن قسما من «هذا الجميع» يخشى عواقب لا تحمد عقباها، أخطرها اندلاع حرب أهلية جديدة.
وفي المحصلة ان البلاد تقف على حافة هاوية داخلية سحيقة، في ظل تعنت قيادة «حزب الله» مدعومة من شريكتها في «الثنائي» حركة «أمل»، ودفع الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأمور إلى منزلق خطر في كلامه الأخير، ما استدعى أوسع رد عليه كان أبرزه وأشده حدة من رئيس الحكومة نواف سلام الذي حذر من «التصرفات غير المسؤولة التي تشجع على الفتنة»، ورفض «التهديد المبطن بالحرب الأهلية والتلويح بها» من قبل قاسم.
وينقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إصراره على تطبيق قرارات الحكومة، وصولا إلى تحقيق ولادة الدولة المنتظرة، والتي حالت دونها «قوى الأمر الواقع» على اختلاف هويتها، من فلسطينية ولبنانية، من دون ان يكون هذا الحسم والحزم مدخلا للصدام مع أي مكون.
وعلمت «الأنباء» من أحد أعضاء الفريق الرئاسي ان الرئاسة اللبنانية ستعرض على الموفد الأميركي توم باراك الذي يصطحب معه مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت غدا الاثنين، تحقيق شيء ما من المطالب اللبنانية، خصوصا بضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان أمن الحدود الشمالية مع سورية، «مع الإدراك مسبقا ان انسحابا عسكريا إسرائيليا كاملا يبدو متعذرا..». وتابع قائلا: «هذه هواجس لبنان وليس حزب الله وحده، وقد قامت الحكومة اللبنانية بما عليها لجهة تبني الورقة الأميركية واتخذت قرارا غير مسبوق في هذا السياق. والمطلوب الحصول على شيء في المقابل، وفق ما طرحه باراك باعتماد سياسة خطوة مقابل خطوة. وسننتظر ما سيحمله باراك، وما ستسفر عنه الزيارة». وأقر بوجود احتقان كبير «لا بد من العمل على تخفيفه».
وفي ظل التصلب الشديد من قيادة «الحزب»، بعثت قيادة الجيش اللبناني ممثلة بشخص القائد العماد رودولف هيكل رسائل مباشرة، أبرزها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الشريك الرئيسي في «الثنائي»، وإلى رئيس الحكومة نواف سلام، بأن الجيش لن يصطدم مع أي فريق داخلي، توازيا مع الحرص على تطبيق القرارات السياسية للحكومة التي تتمثل فيها جميع الأطراف المعنية بالأزمة الحالية.
وفي موقف الجيش دعوة إلى تكثيف ما يتفق عليه الجميع من اتصالات سياسية كفيلة بمعالجة مشكلة سلاح «حزب الله» بالسياسة وليس بالأمن، أسوة بما حصل مع تطبيق الشق الأبرز في اتفاق وقف النار الأخير، بإزالة الوجود العسكري غير الشرعي، في جنوب الليطاني. وقد قام الجيش اللبناني بما عليه وحاز تنويه المجتمع الدولي. من هنا يمكن القول انه مطلوب فتح كوة أو قناة تواصل بين قصر بعبدا وحارة حريك، علما ان الأخيرة أغلقت الأبواب، مع التأكيد أن رئاسة الجمهورية تمارس دورها في الحفاظ على البلاد وتجنيبها المخاطر في ضوء التهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية الشديدة. وهي تنطلق من تنفيذ دورها بقيام الدولة الكاملة السيادة على أراضيها، من دون استهداف أي مكون.
وليس سرا ان الكلام الأخير لقاسم وغير المعهود من قبل «الحزب» في الداخل اللبناني منذ 7 أيار 2008، عندما تحرك عسكريا في بيروت، وانتهت الأمور بمؤتمر الدوحة، اعتبر ملحقا لـ «اتفاق الطائف» الموقع العام 1989، قد أرخى بأجواء سلبية في البلاد، لدى مقيمين ومغتربين يشارفون على الانتهاء من تمضية عطلة الصيف في البلاد، وتحريك عجلة الاقتصاد الداخلية، في ظل غياب حركة السياح الأجانب والقسم الكبير من العرب.
