جاء في الأنباء الكويتية:
أفادت “الأنباء” الكويتية، نقلاً عن مرجع رسمي كبير، أن رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، وبصورة أكثر خصوصية رئيس الجمهورية، مصران على تطبيق قرارات الحكومة، تمهيدا للوصول إلى أحد أهم العناصر في مقومات أي دولة، وهي حصرية السلاح بيد السلطات الأمنية الرسمية، وامتلاك قرار السلم والحرب من دون شريك.
وتؤكد الدوائر الرسمية اللبنانية الحرص على كل المكونات وعدم التمييز فيما بينها.
وفي هذا السياق، جاء رد الرئيس عون على سؤال للأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني علي لاريجاني عن خشيته من استهداف المكون الشيعي من قبل إسرائيل، بالتأكيد على ان أي اعتداء إسرائيلي، انما يستهدف كل لبنان، والدولة اللبنانية تلتزم حماية جميع أبنائها.
وتتعاطى السلطات الرسمية اللبنانية، وخصوصًا موقعي الرئاستين الأولى والثالثة، بمسؤولية مع التهديدات الإسرائيلية المغطاة من المجتمع الدولي. كذلك تقدران حجم الضغوط الهائلة على البلاد، وتدفعان في اتجاه العبور إلى مساحات آمنة، تقوم على تكريس مشروع الدولة وقيام مؤسساتها، وعدم ترك الأمور في يد “دويلة” أقوى من الدولة، أو ما اشتهر به لبنان منذ أواسط ستينيات القرن الماضي “دولة داخل دولة”.
ويتكرر هنا الكلام عن مبادرة منتظرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإعادة وصل ما انقطع لاعتماد سياسة “الأبواب المفتوحة”، والعمل على ترتيب تفاهمات داخلية لا تتناقض والتزامات لبنان الخارجية.
وسيكون الموفد الأميركي توماس باراك ترافقه مورغان أورتاغوس أول الواصلين هذا الأسبوع وتحديدا بعد غد الاثنين، في إطار التحرك الذي تشهده العاصمة بيروت، بعدما أجرى محادثات هامة ومفصلية في العاصمة الفرنسية. واستبقت إسرائيل الحدث ووضعت شروطها على الطاولة، بالقول ان انسحابها من المواقع الخمسة التي تحتلها في الجنوب، لن يتم قبل إنهاء موضوع سلاح “حزب الله”. وجاءت هذه المواقف في اطار سلسلة خطوات استفزازية، ان لجهة تجول قادة عسكريين في المناطق اللبنانية الحدودية المدمرة بينهم رئيس الأركان، او لجهة كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيات وأطماع في لبنان.
