كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه نظراً لانتشار المولدات الكهربائية في المدن والمناطق السكنية وتشغيلها من دون مراعاة المواصفات الفنية التي تحدّ من التلوث والأضرار البيئية، وما قد يسببه ذلك من مخاطر صحية وبيئية جسيمة، جرى بحث الملف مع وزراء الطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة، والداخلية والبلديات، والعدل، والبيئة، للتوصل إلى حلول عملية لهذه المشكلة.
وأوضح سلام أنه أصدر تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة للعمل، وبالسرعة الممكنة، على اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل:
أولاً: التأكد من التزام أصحاب المولدات بالقوانين والقرارات المرعية الإجراء، ولا سيما الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات، وتقديم التصاريح، والامتثال للشروط البيئية.
ثانياً: منح مهلة أقصاها 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط، وحجز المولدات ومصادرتها عند الاقتضاء، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
