وجهتا نظر تتجاذبان الواقع الإقتصادي بعد قرار “حصر السلاح بيد الدولة” الذي اتخذته الحكومة، إذ يتحدث الكاتب والباحث الإقتصادي أنطوان فرح عن “تناقضٍ كبير” في تحديد الإنعكاسات المحتملة لما يجري اليوم في الحكومة على المستوى الإقتصادي.
وفي حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، يشير الباحث فرح، إلى وجهة نظر تعتبر أن ما يجري سياسياً بعد قرار الحكومة سينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي، لأن اتجاه الحكومة إلى حسم حصر السلاح بيد الشرعية وبالتالي ولادة دولة حقيقية، يعني أن الوصول إلى مرحلة حصرية السلاح يؤدي إلى الدولة.
ومن المعلوم، بحسب فرح، أن شرط حصرية السلاح هو شرط دولي وعربي لتقديم المساعدات إلى لبنان سواء على مستوى إعادة الإعمار أو على مستوى خطة الإنقاذ والإنعاش الإقتصادي، ولذا
ومن دون هذه الخطوة، لا أمل، لا بإعادة الإعمار ولا بالإنتعاش الإقتصادي.
ومن هنا، يجد فرح أن ما يجري في الحكومة برأي البعض، سيؤدي بالنتيجة إلى حصرية السلاح وإلى الإفراج عن المساعدات وإلى عودة لبنان إلى الحضن الدولي والى الحصول على المساعدات العربية والدولية الموعودة.
وأمّا وجهة النظر الثانية، فيقول فرح، إن ما يجري في الحكومة هو أمرخطير سينعكس سلباً على الإقتصاد، لأنه يؤدي إلى التخوف من انقسام داخلي، بسبب احتمال خروج المكوّن الشيعي من الحكومة، وبالتالي معارضة المكون الشيعي للخطوات التي تتخذها السلطة التنفيذية في لبنان، ما قد يتحول إلى احتكاكات أو اعتراضات واضطرابات في الشارع.
ووفق وجهة النظر هذه، يوضح فرح أن الخطوة الحكومية، التي ستؤدي إلى الإنقسام، ستؤثر على الحركة الإقتصادية، لجهة الوافدين إلى لبنان بعد تسجيل أرقام قياسية في عددهم في تموز الماضي، وارتفاع عدد الحجوزات إلى بيروت للشهر الحالي، ولذلك، فإن حصول اضطرابات سيؤدي إلى تنامي المخاوف على أكثر من جانب إقتصادي وعلى حركة المستثمرين المحليين، كما على مستوى الإنفاق، بسبب الشعور بالخوف من الإنقسام الداخلي.
إنما، وعلى مستوى الخشية من أن يكون الخوف من الإحتكاكات الداخلية سيؤدي إلى إلغاء حصرية السلاح وتأجيل القرار، فيرى فرح أن “هذا الإحتمال سيضعنا أمام خطر أكبر، وهو عودة الحرب إلى لبنان، مع ما يعنيه ذلك هذه المرة من كوارث ومآس ٍ داخلية، لأننا نعرف كلنا أنه حتى عملية النزوح التي قد تحدث بسبب الحرب ممكن أن تواجه مشاكل عدة، لأن مناطق لبنانية عدة غير مستعدة لاستقبال النازحين بعد التجارب السابقة والتي تبيّن فيها أن أماكن تواجد النازحين، قد تتحول إلى أهداف للقصف الإسرائيلي، وبالتالي سنكون أمام مأساة نزوح وحرب، وحتى أمام احتكاكات داخلية بسبب هذا النزوح، وبالتالي وبالحالتين ستكون أزمة، ولكن بين كل الخيارات الصعبة، فإن الخيار الأفضل والأكثر أماناً هو خيار الدولة والذي يستأهل المجازفة للوصول إليه”.
