كتبت فرح منصور في المدن:
اعتراضات بالجملة طاولت التشكيلات القضائيّة التي أقرت رسميًا في الخامس من آب الجاري، ودفعت ببعض القضاة إلى التفكير بالاستقالة وترك السلك القضائي والسفر إلى خارج لبنان، أو الطعن بها.
تعرضت التشكيلات القضائية لسيلٍ من الانتقادات، واعتبر العديد من القضاة أن “القضاء لم ينصفهم في مراكزهم الجديدة، بل جرى إبعادهم بسبب خياراتهم السياسية”. وتشير معلومات “المدن”، إلى أن العشرات من هؤلاء يفكرون في اتخاذ خطوات تصعيدية تعبيرًا عن غضبهم.
بعد إقرار التشكيلات وتسريب الأسماء، وُجهت اتهامات عديدة إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بأنهم “انتقوا الأسماء وفقًا للمصالح وتقاسموا قالب الحلوى في ما بينهم”، وبأن المحاصصة طغت على هذه التشكيلات تحت عبارة “عالسكين يا بطيخ”. وبحسب معلومات “المدن”، يميل القضاة المعترضون إلى اعتماد خيارات عديدة ومنها: التهديد باستقالات جماعية داخل الجسم القضائي، أو تقديم طلبٍ للحصول على إجازة غير مدفوعة لأكثر من ستة أشهر ومغادرة لبنان تفتيشًا عن فرصة عمل أخرى. وفيما يدرس بعض القضاة امكان الطعن بهذه التشكيلات لأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قاموا بتشكيل بعضهم، والمقصود بهذه العبارة أن بعض القضاة سُمّوا لتولي أهم المراكز القضائية لأسباب شخصية، وأن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قام بتسمية ابن شقيقته هاني حلمي الحجار لمنصب مدع عام الشمال بسبب صلة القرابة، إضافة إلى أسماء أخرى لأشخاص مقربين منه، كما أن القاضية ندى دكروب قامت بتسمية زوجها القاضي فادي عقيقي في منصبه الحالي. ويرى بعضهم أن تدخل وزير العدل عادل نصار في هذه التشكيلات كان واضحًا، وقد فرض اسم القاضي سامي صادر لمنصب مدع عام في جبل لبنان. ويرى بعض القضاة أن هذه التشكيلات لم تخل من التدخلات السياسية والمحاصصة لفرض بعض القضاة وتمييزهم عن غيرهم واقصاء بعض الأسماء.
في المقابل، يرى بعض القضاة أن هذه التشكيلات أفضل من غيرها، وهناك الكثير من القضاة الذين اعتبروها منصفة بحقهم بعد سنوات من الانتظار، كما أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى شرحوا الأسباب الموجبة لاختيار كل قاضٍ، موضحين أنه تم تطبيق معايير أساسية وأهمها الكفاية والدرجة والنزاهة وغيرها. ورأوا أن من الطبيعي أن تتعرض التشكيلات لبعض الانتقادات لأن من الصعب ارضاء أكثر من 500 قاضٍ في وقت واحد.
وفي السياق، أشارت مصادر قانونية لـ”المدن” إلى أن القضاة لا يمكنهم أن يطعنوا بهذه التشكيلات، لعدم وجود هيئة تبت في القضايا القضائية. كما أن ما جرى هو عمل داخلي داخل مجلس القضاء الأعلى الذي يضم أكثر من تسع قضاة. وتالياً لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينفرد بتسمية شخص في التشكيلات، وفي القضاء اللبناني لم يسبق أن تقدم أي قاض بطعن في التشكيلات القضائية، بسبب اعتراضه على مركزه الجديد”.
