أفادت أوساط قريبة من الثنائي الشيعي لصحيفة “الجمهورية” أن ردّ فعل الثنائي على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيبقى ضمن سقف عدم اللجوء إلى الشارع أو الانجرار إلى فتنة داخلية “يريدها العدو الإسرائيلي”. وأوضحت أن هناك حرصًا على إبقاء الخلاف في إطاره السياسي وعدم تحويله من قضية لبنانية – إسرائيلية إلى صراع داخلي، رغم أن “سلوك الحكومة ورئيسها يدفع في هذا الاتجاه”.
وشددت هذه الأوساط على أن البُعد الميثاقي حاضر بقوة في الأزمة الحالية، بعدما جرى تجاوز المكوّن الشيعي في الحكومة، واتُّخذت قرارات مصيرية تستوجب التوافق الوطني لا الاكتفاء بالأكثرية الوزارية. وأشارت إلى أنه إذا لم تنجح الاتصالات الجارية في معالجة مفاعيل هذه القرارات، فسيُتخذ الموقف المناسب.
من جهته، أوضح مصدر بارز في حزب الله أن انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة الحكومية لا يعني الاستقالة، واصفًا القرارات الأخيرة بأنها غير ميثاقية وتهدف إلى وضع الحزب في مواجهة مع الجيش، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحصل. وحدد المصدر ثلاثة لاءات ثابتة: لا تسليم للسلاح، لا صدام في الشارع ولا مع الجيش، ولا استقالة من الحكومة. وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الثنائي انقلبت عليه الحكومة، لافتًا إلى قبول الحزب بصيغة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري من دون تحديد مهلة زمنية، مع التأكيد أن أي بحث في هذا الملف يجب أن ينطلق من إلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف الخروقات وتسليم الأسرى، على أن يتم وضع استراتيجية وطنية بالتفاهم مع الجيش اللبناني.
مصادر سياسية مواكبة أوضحت أن انسحاب الوزراء الشيعة جاء بعد تأكدهم من توجه الحكومة لإقرار ورقة توم براك، معتبرة أن هذا الانسحاب هو تعبير عن الرفض للقرارات، لكنه لا يعني القطيعة مع أي طرف، إذ لا يزال الثنائي متمسكًا بمنع الانزلاق نحو الصدام. وأكدت أن الاستقالة غير مطروحة حاليًا، وأن الاتصالات مستمرة لثني الحكومة عن المضي بقراراتها من دون موافقة الثنائي، مع التشديد على إبقاء الشارع بعيدًا عن التحركات الكبيرة وتجنّب أي احتكاك مع الجيش.
