في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي ترهق القطاع التربوي الرسمي، وفي وقتٍ تتصاعد فيه المطالب بتحسين أوضاع المعلمين وإصلاح الخلل الإداري في المدارس الرسمية، عُقد لقاء بين وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ورابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، خُصّص لبحث سلسلة من المطالب الحيوية التي تُعدّ اليوم أساسًا لضمان استمرارية العام الدراسي المقبل.
اللقاء، الذي جرى قبيل انطلاق السنة الدراسية، اتّسم بطابع عملي، وتخلّله استعراض دقيق لأبرز الملفات العالقة، وسط تفهّم واضح من الوزيرة، وتعهّد بالتعاون الوثيق مع الرابطة لتحسين الواقعين التربوي والمعيشي.
في هذا الإطار، استعرض رئيس رابطة معلّمي التعليم الأساسي حسين جواد، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أبرز ما تم التوصّل إليه، مشدّدًا على أن “العام الدراسي لن ينطلق بنظام خمسة أيام تدريس قبل إنصاف المعلمين وتحسين رواتبهم”.
خطوات قيد التنفيذ… وجداول زمنية واضحة
وأوضح جواد أن الوزيرة كرامي أكدت التزامها بإنجاز ملف المناقلات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، كما تعهّدت بإصدار قرار دمج صندوق المدرسة وصندوق الأهل قبل نهاية السنة المالية، بما يعيد الانتظام المالي إلى المدارس ويُخفّف من الأعباء الإدارية.
كما نقل عن الوزيرة تأكيدها أهمية تخصيص ساعات للمكتبة والمختبر والاحتياط ضمن جداول المعلمين، باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التربوية، مشيرًا إلى أنها تواصلت مع منظمة “اليونيسف” لضمان توفير الكتاب المدرسي لجميع الطلاب قبل بدء العام الدراسي.
المتعاقدون والمجازون: نحو تسوية شاملة
وفي ما يتعلّق بملف المتعاقدين، كشف جواد أن الوزيرة بصدد إعداد مشروع شامل يهدف إلى ضمّ جميع المتعاقدين – بمختلف مسمّياتهم – ضمن صيغة قانونية موحّدة وعلى نفقة الوزارة، في خطوة يُفترض أن تُنهي الفوضى المزمنة التي تطبع هذا الملف.
وأشار إلى عدم وجود نيّة لوقف عقود “المستعان بهم” في الدوام الصباحي، بل هناك توجّه لدمجهم كمتعاقدين وفق الحاجة. كذلك أُبلغت الرابطة بأن مشروع تحويل عمّال المكننة إلى موظفين دائمين قيد العمل، وأن قرار تسوية أوضاع المجازين، الذين تم تعيينهم بموجب مرسوم عام 2010، قد رُفع إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي.
أما بشأن حملة الإجازات التعليمية والجامعية، فقد أكّد جواد أن الوزيرة تعهّدت بإنصافهم، وأبدت دعمها لمشروع قانون إنصاف حملة الماجستير والدكتوراه، من خلال المتابعة مع الجهات النيابية المختصّة.
الرواتب والنظام الداخلي: لقاء قريب مع وزير المالية
ونوّه جواد بما وصفه بـ”الانفتاح الجدي” من جانب الوزيرة كرامي، كاشفًا عن اتفاق جرى على زيارة مرتقبة لوزير المالية، بهدف مناقشة آلية دمج الملحقات في صلب الراتب، ووضع تصوّر واضح لرفع الأجور بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي القائم.
وفي الشق التنظيمي، أبلغت الوزيرة الرابطة أنها أنجزت مسودة النظام الداخلي الجديد للوزارة، وستقوم بعرضه على الرابطة لأخذ الملاحظات قبل إقراره بصيغته النهائية، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر إيجابي على إشراك المعلمين في صياغة السياسات التربوية.
وفي ختام تصريحه، شدّد جواد على أن “لا تعليم بخمسة أيام قبل تحسين الرواتب”، لافتًا إلى أن نظام الأيام الأربعة سيُعتمد كمرحلة انتقالية، “بانتظار أن تفي الحكومة بتعهداتها تجاه المعلمين وتعيد إليهم كرامتهم المعيشية”.
