كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
رد «حزب الله» على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي ببيان عالي النبرة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى»، فيما جاء رد حركة «أمل» أقل حدة، بحيث اتهمت الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، معتبرة أن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الخميس، «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان».
وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على «أمل»، لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستشارك في جلسة مجلس الوزراء، الخميس، بعدما كانت ووزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على «حزب الله» خرجا قبل انتهاء الجلسة الحكومية، الثلاثاء، معترضيْن على وضع مهل لحصر السلاح بيد الدولة. وتشير المعلومات إلى أن ناصر الدين يتجه للمشاركة أيضاً في الجلسة التي ستخصص لاستكمال النقاش ببند حصرية السلاح.
غيمة صيف
واعتبر الحزب في بيانه أن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي – الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة». إلا أنه في الوقت عينه أكد انفتاحه على الحوار، وعلى مناقشة استراتيجية الأمن الوطني، «ولكن ليس على وقع العدوان»، متوجهاً لبيئته بالقول: «غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز».
وفي مقابلة تلفزيونية، قال النائب عن الحزب إيهاب حمادة: «لسنا في موقع لتسليم السلاح، وهذا مجرد وهم».
الأمور مضبوطة
ويؤكد مواكبون عن كثب للملف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمور لا تزال مضبوطة، وأنه لو كان هناك نية أو قدرة لدى (حزب الله) للتصدي لقرار الحكومة بالقوة وفي الشارع كما حصل في السابع من أيار حين اعترض على قرار مجلس الوزراء بشأن شبكة اتصالاته، لفعل ذلك مساء الثلاثاء. لكن موازين القوى الإقليمية والدولية، إضافة لإجماع كل القوى اللبنانية ما عدا (أمل) والحزب، على حصرية السلاح، تجعل أي حركة في هذا الاتجاه أشبه بعملية انتحار».
وعن خيارات «الثنائي الشيعي» بعد القرار الحكومي الأخير، يقول الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله»: «الخيارات تتراوح ما بين مقاطعة جلسات الحكومة وصولاً للاستقالة منها»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا توجه حتى الآن للتحرك في الشارع، وقرار الحزب واضح بتفادي الفتنة الداخلية وتحويل المشكلة من مشكلة إسرائيلية – لبنانية إلى مشكلة لبنانية – لبنانية كما أن التنسيق تام بينه وبين الحركة».
تمايز بين «أمل» والحزب؟
بالمقابل، يرى أمين سر المنبر الوطني للإنقاذ الدكتور حارث سليمان، «أن موقف (أمل) و(حزب الله) ليس واحداً ولا متناسقاً في هذا الملف، بحيث يبدو الرئيس بري أكثر تجاوباً مع متطلبات الدولة وحصر السلاح، فالحركة لم تعد تشكل غطاء كاملاً للحزب وسلاحه كما كانت في السابق، وهي مستعدة لمقايضة السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات والخروقات، والوصول لخط الهدنة الذي تم توقيع تفاهم بخصوصه عام 1949»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «قد كان واضحاً أن اعتراض الوزراء الشيعة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يكن حول مبدأ حصرية السلاح، بل حول ربط هذا المطلب بجدول زمني دون أخذ ضمانات مسبقة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الخروقات».
افتعال صدام مع إسرائيل؟
ويضيف سليمان: «هناك داخل (حزب الله) من يتعامل إيجاباً مع توجه ورؤية (أمل)، ولكن بالمقابل هناك من يعتبر أن تسليم السلاح انتحار ويفضل الموت على التسليم، وبالتالي ليس مستبعداً أن يُقدِم قسم من هؤلاء المتطرفين والعقائديين الذين يريدون الحفاظ على دورهم ورواتبهم وعلى علاقتهم بطهران، على افتعال صدام مع إسرائيل من خلال اختطاف جنود إسرائيليين يوجدون راهناً في النقاط الـ5 المحتلة، فهذا برأيهم يعيد نوعاً من صورة الحزب وعنفوانه، ويعيده إلى الطاولة بورقة تنفعه بالمفاوضات، وإن كان هذا الاحتمال لا يزال ضعيفاً؛ لأن ردة فعل إسرائيل قد تكون بشن حرب واسعة كما حصل عام 2006، وهي حرب لا تحبذها الطائفة الشيعية».
ويستبعد سليمان أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى «اقتتال داخلي من منطلق أن الحزب لا يرغب بالدخول في صدام أهلي في لبنان، ولا في مواجهة مع الجيش اللبناني، حيث إن التداعيات ستكون كبيرة جداً عليه، وبالتحديد لجهة صورته ووضعيته الداخلية كما أمام المجتمع الدولي».
