يتمّ التداول بمعلومات تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلن، يوم غد الثلاثاء، دخول قرار إدراج لبنان على “اللائحة السوداء” حيّز التنفيذ، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول تداعياتها على الواقع المالي والمصرفي في البلاد، ولا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان.
في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “القرار ليس مفاجئاً، إذ إنه صادر فعلياً منذ 10 تموز الماضي عن المفوضية الأوروبية، وتم الإعلان عنه في حينه، لكن فترة الاعتراض القانونية التي تلي مثل هذه القرارات تنتهي غداً في 5 آب، ليُصبح القرار نافذاً بشكل تلقائي”.
وأوضح بو دياب أن هذا التطور “لا يعني وقف التحويلات المالية إلى لبنان، لكنه يُعدّ خطوة إضافية على طريق عزل النظام المصرفي اللبناني، خصوصاً في ما يتعلّق بالتحويلات الآتية من المؤسسات الأوروبية، والتي ستُصبح أكثر تعقيداً من حيث الإجراءات، كما سترتفع كلفتها بشكل ملحوظ”.
وأضاف: “القرار يعادل في مضمونه إدراجاً تمهيدياً للبنان على اللائحة السوداء، وقد يكون بمثابة إنذار أخير قبل اتخاذ خطوات أشدّ قسوة من الجانب الأوروبي، في حال لم تبادر الدولة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لا سيّما إصلاح القطاع المصرفي، معالجة الفجوة المالية، والحد من الاقتصاد النقدي غير المنظَّم (الكاش إيكونومي)”.
وختم بو دياب بالإشارة إلى أن “ما يحصل ليس مفاجئاً، بل هو تراكم لغياب أي خطوات إصلاحية جدية منذ سنوات، وقرار 10 تموز ليس سوى إحدى نتائجه، أما تحوّله إلى قرار نافذ غداً، فهو مجرد ترجمة رسمية لهذا الإهمال المستمر”.
