يواجه لبنان مرحلة شديدة التعقيد مع تصاعد الضغوط الأميركية–الإسرائيلية لنزع سلاح حزب الله خلال أربعة أشهر، بدءًا من الأول من آب الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني المقبل، وفق ما نقله المبعوث الأميركي توماس باراك في زيارته إلى بيروت. ومع اقتراب الحكومة اللبنانية من عقد جلسة خاصة لمناقشة الملف، تبدو الخيارات محدودة وخطيرة، إذ يلوح في الأفق سيناريو الاقتتال الداخلي أو استئناف العدوان الإسرائيلي على نطاق واسع.
تشير المعطيات إلى أن أي قرار حكومي باستخدام القوة ضد حزب الله قد يفتح الباب لانهيار أمني وسياسي داخلي، في ظل التركيبة الطائفية وموازين القوى الحساسة، بينما قد يفضي خيار الحوار والتوافق الداخلي حول سلاح الحزب إلى غضب إسرائيل وواشنطن، اللتين تطالبان بحسم الملف سريعًا.
ويرى حزب الله أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب حتى لو تم تسليم السلاح، مستشهدًا باستمرار احتلال النقاط الخمس الحدودية، وتواصل عمليات القصف والاغتيال في مختلف المناطق اللبنانية. كما يرفض الحزب التخلي عن أسلحته الإستراتيجية أو الثقيلة بالتدريج، محذرًا من أن نزع سلاحه في ظل الظروف الراهنة سيصب في خدمة المشروع الإسرائيلي.
الضغوط الأميركية تترافق مع وعود بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وتقديم محفزات اقتصادية، لكنها أيضًا تتضمن تهديدات مباشرة بمنح إسرائيل “حرية العمل” عسكريًا في لبنان إذا لم يتم الالتزام بنزع السلاح خلال المهلة المحددة.
الملف، الذي يرتبط أيضًا بمواقف إقليمية ودولية كبرى وبالعلاقة مع إيران وسوريا الجديدة، يضع لبنان على تماس مع ملفات إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ويجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لحمل تطورات أمنية وعسكرية قد تعيد فتح جبهة المواجهة المباشرة مع حزب الله.
