كتب داني حداد في موقع Mtv:
أيّ بيانٍ سيصدر عن الحكومة، بعد جلستها الثلاثاء، من دون أن يُرفَق بجدولٍ زمنيّ لتسليم السلاح أو تكليف المجلس الأعلى للدفاع بتحديد هذا الجدول، سيكون توريطاً للبنان كلّه في حربٍ قد يشنّها العدوّ الإسرائيلي في أيّ وقت.
إنّ الحكومة اللبنانيّة أمام تحدٍّ كبيرٍ في جلسة الغد، وندرك جيّداً أنّ مهمّتها ليست سهلة، ولكن حان الوقت ليترجم رئيس الجمهوريّة خطاب قسمه، وتطبّق الحكومة بيانها الوزاري، لأنّه ثَبُت أنّ الاكتفاء بالمواقف والنصوص الإنشائيّة يُبقي لبنان في دائرة الاستهداف ويمنع عنه مساعدات واستثمارات ويؤخّر نهوضه.
ويؤكّد مصدر دبلوماسي أوروبي أنّ الكرة الآن في ملعب الحكومة اللبنانيّة، التي لا مفرّ لها من الالتزام بجدولٍ زمنيّ لتسلّم سلاح حزب الله، إذ أنّ بعض بنود ورقة توم برّاك قد يكون قابلاً للنقاش، أمّا في ما يتعلّق بآليّة وتوقيت تسليم السلاح فلا تراجع ولا إمكانيّة للنقاش، والتهرّب منه سيشكّل تهديداً للبنان كلّه، بما أنّ الحكومة اللبنانيّة ستصبح مسؤولةً عن ذلك.
ولعلّ أسوأ ما في مقاربة البعض لملفّ السلاح هو التحذير الرسمي من حربٍ أهليّة، وتهديد “الحزب” بذلك، خصوصاً عبر وسائل إعلاميّة مقرّبة منه. فهل بات حصر السلاح بيد الدولة سبباً لحربٍ أهليّة، أم أنّ بقاء السلاح هو الذي تسبّب بحروبٍ وموتٍ ودمارٍ؟
وهل يعي المدافعون عن بقاء هذا السلاح، من الرسميّين أو من حزب الله، حجم الفاتورة التي سيدفعها لبنان إن شنّت إسرائيل حرباً علينا؟
وإذا كان حزب الله اعتاد أخذ البلد الى الانتحار، فهل يجوز أن تصبح الحكومة اللبنانيّة شريكته في ذلك؟
إنّ الوزراء الذين سيرفضون الالتزام بجدولٍ زمني سيضعون أنفسهم في مواجهة مع الرأي العام اللبناني، ويجب نشر أسمائهم ومحاسبتهم، مع كلّ مسؤولٍ قصّر في هذا الملف، في حال شنّت إسرائيل حرباً على لبنان.
هم المسؤولون، وليس حزب الله فقط، عمّا سيحصل من موتٍ ودمارٍ وضررٍ اقتصاديّ…
