في الوقت الذي تتحضر فيه وزارة المالية لإعداد موازنة ال2026، وفقا “لشروط المساءلة والشفافية وإستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة” كما جاء في آخر تصريح صادر عن الوزارة، ثمة خلل تقني مزمن (كومبيوتر) في نظام تسديد الرسوم في وزارة المالية، دفعت الوزير السابق يوسف خليل أكثر من مرة، إلى تمديد مُهل تقديم تصاريح عن ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وغيرها من الرسوم التي يجب على الملكفين دفعها. في عهد الوزير ياسين جابر تقلّص عدد البيانات التي تمدّد المهل، لكن المشكلة لم تُحل بحسب ما يؤكد المتابعين ل”ليبانون ديبايت”. أي أن الوزارة لا تزال تعاني إرباكا في نظام الكومبيوتر، بالإضافة إلى النقص الفادح في أعداد الموظفين (أصحاب الكفاءات قدموا إستقالاتهم منذ بداية الأزمة بسبب تدني الرواتب)، ناهيك عن تكرار إضرابات موظفي القطاع العام ومنهم موظفي وزارة المالية بسبب تدني رواتبهم. فتكون الحصيلة أن خزينة الدولة تخسر ملايين الدولارات بسبب الخلل في نظام تسديد الرسوم!
شرارة: إذا تم ضبط الفساد يُمكن للبنان تحقيق فائض بموازنته
إذا معالم الإنهيار في إدارات الدولة لم تتم معالجته بعد، بالرغم من مرور 6 أشهر على عمر حكومة الرئيس نواف سلام، ويشرح رئيس نقابة خبراء المحاسبة السابق عفيف شرارة ل”ليبانون ديبايت” أن “تمديد مهل تسديد رسوم ضريبية كانت متوجبة على المكلفين في الحكومة الماضية، سببها الخلل ببرامج الكومبيوتر لدى وزارة المالية. فالمكلف إذا أراد التصريح عن ضريبة معينة، كانت تعيقه الأعطال الدائمة الذي يطرأ على أجهزة البرمجة في الوزارة، مما يمنعه من التصريح عن ضرائبه وبناء عليه كان وزير المالية مُلزم بتمديد المُهل”، لافتا إلى أنه “في عهد الحكومة الحالية، التصريح عن الرسوم على القيمة المضافة والرواتب عن الفصل الثاني لعام 2025، لم يمددها الوزير ياسين جابر ولا مديرية الواردات في محاولة منهم لضبط هذا الوضع”.
يضيف:”برأينا التمديد لا يزال ضروريا في الوقت الحاضر ما دامت الإدارة تتعرض لهذه الاشكالات القائمة، والى اليوم كخبراء محاسبة ومُكلفين لم نتمكن من تقديم تصاريح ضريبة الدخل عن عام 2024، التي كان يجب أن تُقدم في شهر آذار الماضي، بسبب عدم جهوزية البرامج الكومبيوتر في وزارة المالية، وبالتالي مُلزم معالي الوزير أن يمدد التصاريح حين تجهز هذه البرمجيات”، لافتا إلى أنه “صدر قانون 330 في شهر تشرين الثاني 2024، وصدرت التوضيحات المتممة له في آذار 2025، إلا أن هذه التوضيحات لم تُنجز بشكلها النهائي إلا منذ فترة وجيزة وهي بحاجة لإيضاحات أيضا، مما سيُلزم الوزارة خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه، على تمديد المُهل للمكلفين الراغبين بالإشتراك في تقييم مخزونهم أو تقييم الأصول”.
ويوضح شرارة أن “تمديد المهل هي حاجة ناتجة عن الخلل في وزارة المالية لم تتمكن من ضبطه إلى الآن، والتفسيرات التي نسمعها من المسؤولين في وزارة المالية، أنها ناتجة عن الشغور في الوظائف في وزارة المالية (الكفاءات) منذ إندلاع الأزمة المالية وتدني الرواتب، بالإضافة إلى الإرباكات الناتجة عن إضراب موظفي وزارة المالية بسبب تدني رواتبهم”، مشددا على أن “جزء كبير من إيرادات الدولة هي من تحصيل الرسوم، والجميع يعرف (خلال فترة الفراغ وبعد إنتخاب الرئيس جوزاف عون) أن وزارة المالية لم تستطع ضبط الدوائر العقارية، ووزارة الداخلية لم تتمكن من ضبط النافعة، وهناك خلل كبير في ضريبة الدخل ومبالغ ضخمة غير محصّلة بسبب ضعف المتابعة في وزارة المالية، والخلل في سن بعض القوانين التي تصدر عشوائيا وتحتاج إلى إيضاحات كبيرة”.
ويخلص شرارة إلى القول:”هناك عجز دائم في السلطة وكان لدينا أمل مع العهد الجديد، أن يكون هناك حسم فوري ومتابعة لهذه المشاكل، ولكن بعد مرور شهور على تشكيل الحكومة لم نر خطوات جدية بإصلاح هذا الوضع”، مُعدِدا بأن “هناك تهرب ضريبي كبير ولا متابعة له، وإهمال في تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة، وفي التحقيق في السرقات الناتجة عن الفساد من سرقة الأموال العامة، وفي ضبط التهريب الجمركي والضريبي عبر سن قوانين عصرية، وفي فرض الضرائب بعدالة على المكلفين بجميع فئاتهم”.
ويختم: لبنان ليس في حالة عجز، وإذا تم ضبط الفساد في المناقصات وفي التحصيل الضريبي وإرادات الدولة، يمكن للبنان أن يحقق فائضا بموازنته. وطالما نحن في ظل هذه القوانين الحالية البالية منذ عشرات السنوات، وفي ظل تحكم كل القوى السياسية بكل موارد البلد، سنبقى بحالة عجز وخسارة لمئات ملايين الدولارات”.
