كتبت كارول سلوم في اللواء:
قبل ايام من انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في ملف حصرية السلاح بيد الدولة وما يستتبعه من خطوات تتصل بالجدول الزمني لتسليم سلاح حزب الله، نشطت الإتصالات على اكثر من صعيد لتأمين مناخ سليم لجلسة مفتوحة على عدة احتمالات ومنها إحالة الملف ضمن الأختصاص الى المجلس الأعلى للدفاع. وللمرة الأولى يأتي الحديث من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي قال ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب اقتناص الفرصة التاريخية والدفع دون تردد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها وعلى كافة الاراضي اللبنانية اليوم قبل الغد.
جاء تحديد الجلسة ليضع مجلس الوزراء مجتمعا امام مسؤولية القرار الذي سيتخذ، فهل تحسم جلسة الثلاثاء المقبل مسألة الجدول الزمني لتسليم السلاح ووفق اي موعد؟
ليس في المعلومات المتداولة اي موقف نهائي للوزراء باستثناء ان الغالبية منهم أكدت موافقتها السابقة على ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وليس مستبعدا ان يصار الى تكرار هذا المبدأ مقرونا بتواريخ، ومناقشة دور كل من المجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب في مواكبة ما يصدر عن مجلس الوزراء.
ليست هناك ايضا معلومات عما اذا كانت الجلسة ستمر بأقل ضرر ممكن او سيكون لها تتمة لاسيما اذا لم يبت الامر في جلسة واحدة. هناك من يقول ان انعقاد الجلسة جاء حفاظا على ماء الوجه في ظل ارتفاع الضغوط الخارجية في موضوع تسليم السلاح، انما جاء موقف رئيس الجمهورية ليستبق هذا الجلسة بالحديث عن تفويض الجيش وحده حمل السلاح وحماية الحدود عنا جميعا فشرعيتنا من شرعيته وكرامتنا من كرامته.
وفي المقلب الأخر، هناك من يعتقد ان الملف سيسلك طريقه الى الجهات المخولة في متابعته بعد صدور قرار مجلس الوزراء سواء تحفظ من تحفظ او اعترض من اعترض علما ان ما من قدرة تعطيلية في المجلس.
وترى مصادر سياسية مطلعة عبر لـ «اللواء» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يمانع انعقاد المجلس سيحاول من خلال تواصله مع حزب الله إقناعه بأن الامور يجب ان تسلك طريقها وفق ما هو مقرر وما من رغبة بأي شكل من الأشكال تنفيذ القرار بالقوة وان هناك مراحل سيعبر بها هذا القرار وتلفت الى انه في الوقت نفسه ما من رغبة في ان يتحول المجلس الى ساحة متاريس او انقسامات يصل فيها الحال الى شرذمة الحكومة، ولذلك هناك إتصالات يتولاها رئيس الجمهورية واخرى رئيس الحكومة لصون مجلس الوزراء وتفادي الخيار المر مع العلم ان ذلك ليس سوى تكهن والوزراء يدركون انهم في حكومة اخذت على عاتقها هذا الملف.
ولكن ما دور مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع في مقاربة هذا الملف؟
يقول الخبير الدستوري سعيد مالك لـ «اللواء» ان المجلس الأعلى للدفاع المنصوص عنه في قانون الدفاع الوطني، بالتالي من مسؤوليته اليوم وضع الخطة العملية من اجل نزع السلاح، يفترضُ اليوم على مجلس الوزراء اولا ان يتخذ قرارا بحل الميليشيات ثانيًا بتكليف الجيش والقوى الأمنية والعسكرية القيام بهذه المهمة ثالثاً يصار الى دعوة المجلس الاعلى للدفاع من قبل رئيس الجمهورية كونه الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للدفاع يطلب انعقاده والتئامه ويصار الى دراسة الخطط اللازمة والمخطط من اجل إنجاز هذه المهمة وجمع السلاح وحصره بالشرعية اللبنانية.
وردا على سؤال حول دور مجلس النواب، فأن الاستاذ مالك يشدد على ان لا دور لمجلس النواب سوى اخذ العلم كون السلطة التنفيذية هي بتصرف الحكومة ومجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب وبأعتبار مجلس النواب ممثل الشعب فأنه يفترض ان يكون على إطلاع بما يجري وهذا امر جيد في حال كان التوجه يسير نحو هذا الأمر،اما باقي المؤسسات فأن الحكومة هي المسؤولة اولا واخيرا والجيش هو المولج بالتنفيذ ومجلس الاعلى للدفاع هو من يضع خريطة التحرك وصولا الى هذا الهدف.
ليس أمام الحكومة خيارات متعددة فاما ان تحسم أمرها وتسير وفق جدول زمني وآلية لسحب السلاح او ترجئ البحث مرة ثانية وهنا لا بد من السؤال عن كيفية اقتناص الفرصة مرة ثانية.
