كتب النائب سليم عون، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم”.
وأضاف عون، “المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلاً لا قولاً، بعدم إقرار هذا القانون إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات”.
وختم: “اللهمّ اشهد أنّي بلّغت”.
