يُقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية غدًا مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، الذي أقرّته اللجان النيابية وأحالته إلى الهيئة العامة، ولكن لا تزال علامات استفهام كبيرة تحيط بإمكانية تنفيذه، لا سيما أنه مرتبط بمشروع قانون آخر يتعلّق بالفجوة المالية وتحديد المسؤوليات.
ويعتبر النائب جهاد الصمد في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن قانون تنظيم عمل المصارف المطروح غدًا على الهيئة العامة لمجلس النواب هو قانون هام جدًا، إلا أنه غير كافٍ، فهو مرتبط بقانون آخر يجب إنجازه أيضًا.
ويسجّل ملاحظتين؛ الأولى أنه قد يصدر ولكنه لن يُنفّذ، والثانية أن تنفيذه مرتبط بمعالجة الفجوة المالية، وعلى الحكومة إرسال مشروع قانون لتحديد الفجوة المالية وتحديد الخسائر، من باب الاجتهاد البنّاء.
ويؤكد أن المجلس النيابي يقوم بإنجاز قانون يخدم اللبنانيين، لكنه بانتظار مشروع القانون الذي ينتظره الجميع من الحكومة في أسرع وقت، لافتًا إلى أن آخر كلام في هذا الإطار صدر عن وزير المالية ياسين جابر، أن المهلة النهائية لإنجاز هذا المشروع وإحالته إلى مجلس النواب هي في 15 تشرين الأول، لذلك نحن بانتظار هذا التاريخ.
