في سياق التحوّل الجذري الذي تشهده قصور العدل منذ تسلّم الرئيس جوزيف عون مهامه، يواصل العهد الجديد ترسيخ نهج غير مسبوق في مكافحة الفساد يقوم على مبدأ المحاسبة والمساءلة بلا استثناءات، حيث طالت الإجراءات القضائية في الآونة الأخيرة شخصيات سياسية ومالية بارزة لم يكن اللبنانيون معتادين على مساءلتها.
وفي هذا الإطار، علم أنّ المدعية العامة المالية بالإنابة، القاضية دورا الخازن، أصدرت اليوم قرارين قضائيين بمنع السفر، الأول بحق رجل الأعمال نادر الحريري، والثاني بحق رودولف عطالله، المدير المؤقت لبنك “الاعتماد الوطني” الذي يملك الحريري الحصة الأكبر فيه. وقد تغيّب عطالله عن حضور الجلسة بعذر، فيما تهرّب الحريري من التبليغ، ما دفع القاضية الخازن إلى إصدار بلاغات منع السفر وتحديد جلسة جديدة للاستماع إليهما الأسبوع المقبل.
وتستند هذه القرارات إلى شكاوى مقدّمة من مجموعة من رجال الأعمال بحق نادر الحريري ومصرف “الاعتماد الوطني”، تتضمّن اتهامات بالاحتيال والاختلاس والإفلاس الاحتيالي، وذلك بالاشتراك بين المصرف ونادر الحريري من خلال أساليب وُصفت بـ”الاحتيالية”.
