في ظل الضغوط المعيشية المتفاقمة، عقدت لجنة المؤشر يوم أمس اجتماعها الدوري برئاسة وزير العمل محمد حيدر، بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام، والهيئات الاقتصادية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمتابعة النقاش حول الحد الأدنى للأجور وسائر الحقوق الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “الاجتماع يندرج في إطار المتابعة الدورية التي تجريها لجنة المؤشر، لا سيما بعد الجدل الذي دار في السابق بشأن الحد الأدنى للأجور، حيث تم التوافق على أنه غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي لائق، ما يحتّم مواصلة النقاش لتحسين أوضاع العاملين”.
وأوضح الأسمر أن “اجتماع الأمس جاء انسجامًا مع هذا التوجه، حيث عبّر وزير العمل بصراحة عن الواقع المعيشي الصعب، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور، المقرّر تطبيقه بدءًا من الشهر المقبل، لا يرقى إلى تأمين حياة كريمة للعاملين في القطاعين العام والخاص”.
وأضاف: “النقاش تناول أيضًا ملف الغلاء المعيشي، ومشروع قانون نهاية الخدمة والتقاعد والحماية الاجتماعية، الذي بدأ يسلك طريقه نحو التطبيق الفعلي، خصوصًا مع صدور مراسيم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أوضاع العاملين في القطاع العام، وتم التأكيد على ضرورة استمرار هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.
وعن احتمال إجراء تعديلات لاحقة على الحد الأدنى للأجور، أوضح أن “هناك بالتأكيد نية لتعديل الحد الأدنى، كما بدل النقل والمنح المدرسية، التي لم تُعدّل هذا العام رغم الحاجة الماسة لذلك، إضافة إلى التعويضات العائلية، في ظل استعادة الضمان الاجتماعي لقدرته على تغطية النفقات الطبية والاستشفائية، ولا سيما تعويضات الزوج والأولاد”.
وختم الأسمر مشددًا على أن “الاجتماعات الدورية للجنة المؤشر ستستمر، بالتوازي مع الاجتماعات الشهرية التي ستعقدها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، من أجل وضع هذه الملفات على سكة التنفيذ العملي”.
