أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، برئاسة هاني بحصلي، بيانًا حذّرت فيه من الانعكاسات السلبية لإضراب موظفي الإدارة العامة على عمل مرفأ بيروت، لا سيما في ما يتعلّق بإنجاز معاملات البضائع المستوردة، والتي تتطلّب موافقات من وزارات وإدارات الدولة، مما يؤدي إلى تأخير إخراجها من المرفأ وإدخالها إلى الأسواق اللبنانية.
وأكد بحصلي في البيان ضرورة “إيجاد حل سريع وجذري لأزمة الإضراب، يؤمّن استدامة عمل المرافق العامة، وفي مقدّمها المرافئ التي تُعتبر شريانًا اقتصاديًا حيويًا”.
ورغم التأخير الحاصل، طمأن بحصلي إلى أنّ “الأمن الغذائي غير مهدّد حاليًا، إذ لا تزال كميات المخزون في السوق كافية لتلبية الطلب”. إلا أنه نبّه في المقابل إلى أنّ “لبنان يمرّ بفصل الصيف، وهو موسم يشهد طلبًا مرتفعًا على أنواع كثيرة من المواد الغذائية، وبالتالي لا بد من تأمين تدفّق الإمدادات إلى الأسواق بشكل منتظم ومستمر”.
وأشار إلى أن “جزءًا من هذه البضائع يتضمن مواد غذائية مبردة وأخرى حساسة وسريعة التلف، لا يمكن أن تبقى في مرفأ بيروت لفترة طويلة بسبب خطر فسادها، ما قد يتسبّب بخسائر اقتصادية ويؤثر على التنوّع الغذائي في الأسواق”.
وفي ختام البيان، شدد بحصلي على “ضرورة إعادة سير العمل في الوزارات والإدارات العامة إلى طبيعته، لتأمين حسن سير المرافق العامة وتجنّب أي أزمة مستقبلية في سلسلة التوريد الغذائية”.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الإدارات العامة في لبنان شللاً جزئيًا بسبب إضراب الموظفين احتجاجًا على الرواتب المنخفضة وسوء الأوضاع المعيشية، وسط عدم وضوح في الرؤية الحكومية بشأن معالجة الأزمة المستمرة منذ أشهر.
