تتّجه الأنظار إلى مجلس النواب غدًا الثلاثاء، ، حيث ستمثُل حكومة الرئيس نواف سلام أمام النواب في جلسة مناقشة عامة، تُطرح فيها تساؤلات حول ما أنجزته خلال ما يقارب ستة أشهر من نيلها الثقة، ومن المتوقّع أن تتركّز مداخلات النواب على الملفات السيادية، وفي مقدّمها مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
وفي هذا السياق، أكّد النائب أشرف ريفي ، أن “هناك تنسيقًا فعّالًا بين قوى المعارضة بشأن جلسة الغد، ونحن ملتزمون بالمسار الدستوري والقانوني، ومصرّون على تسريع الخطوات الجدية لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي”.
وردًا على سؤال حول تقصير الحكومة في هذا الملف، قال ريفي: “نحن نطمح إلى بناء دولة فعلية، وندرك دقة المرحلة، لكن التأخير في حسم هذا الموضوع قد يكلّف لبنان أثمانًا باهظة، فلا دولة يمكن أن تنهض في ظل وجود سلاحين، ولا نقصد فقط سلاح حزب الله، بل أي سلاح خارج إطار الشرعية نرفضه بالكامل”.
وختم ريفي بالتشديد على أن “الدولة اللبنانية مطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها، والعمل على مصادرة كل سلاح غير شرعي على أراضيها، حفاظًا على السيادة والاستقرار، وتجنيب البلاد أي نوع من الابتزاز أو العقوبات الدولية المحتملة”.
