في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها موظفو الإدارة العامة، وتصاعد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على حياتهم المهنية والشخصية، قررت رابطة موظفي الإدارة العامة اتخاذ خطوات تصعيدية تمهيدًا لتوسيع نطاق الإضراب، ويأتي هذا التحرك كرد فعل على الظروف القاسية التي بات الموظفون يعانون منها، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرتهم على أداء مهامهم والاحتفاظ بحقوقهم الأساسية.
وفي هذا الإطار، يؤكّد عضو الهيئة الإدارية للرابطة، الأستاذ إبراهيم نحّال، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الإضراب ليس خيارًا شخصيًا للموظف، بل هو قرار اضطراري دفعه إليه واقع العمل الصعب والضغوط المستمرة التي يعاني منها.”
ويقول: “نحن نعتذر من المواطنين الأعزاء لأننا لم نستطع تقديم الخدمات كما هو مطلوب خلال أيام الإضراب، بسبب ضعف البنية التحتية وغياب مقومات العمل الأساسية كالكهرباء والحبر، إلى جانب المشاكل اللوجستية التي تعيق الحد الأدنى من الأداء الإداري”.
ويشير نحّال إلى أن “الظروف الحالية لا تسمح للموظف بأداء واجبه على الوجه الأكمل، خصوصًا مع أعطال الأنظمة الإلكترونية المتكررة، مما يزيد من حجم المعاناة ويعرقل الأعمال بشكل أكبر، فالموظف لا يمكن أن يُطالب بالعطاء والنتائج في ظل بيئة عمل لا تتوفر فيها أبسط شروط الراحة والأمان”.
ويشدد على أن “الرابطة تسعى أساسًا إلى تطوير الإدارة العامة وإصلاحها، وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودعمهم، لذلك نرفض بشدة أي محاولات لخصخصة القطاع العام أو المساس بالوظيفة العامة، كما نعارض التعاقد الوظيفي وتفكيك نظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية، لأن ذلك يهدد استقرار الموظف ومستقبل القطاع العام”.
ويوضح أن “الرابطة تطالب بتثبيت جميع المتعاقدين والمياومين، وإجراء مباريات لتوظيف جيل جديد من الشباب، مما يحد من ظاهرة هجرة الكفاءات إلى الخارج، كما نطالب بدعم الصناديق الضامنة والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد من خلال دعم القضاء المستقل والنزيه”.
أما فيما يتعلق بالرواتب، فيشير نحّال أن “الموظف بحاجة إلى راتب كريم يعيد له كرامته، لذلك نطالب بدمج جميع الزيادات ضمن الراتب الأساسي، ورفع قيمة المعاشات التقاعدية، واعتماد سلم أجور متحرك يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتضخم المستمر”، رافضًا “التمييز بين مختلف الأسلاك في القطاع العام، لأن ذلك يخلق خللاً في العدالة الوظيفية”.
وفي ختام حديثه، يكشف نحّال أن “الرابطة ستعقد اجتماعات مفتوحة خلال الأيام المقبلة لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة موجعة ضد الحكومة”، معربًا عن “أمله في أن يكون الموظفون والمواطنون في صف واحد لمواجهة السياسات الاقتصادية المتبعة التي أضرت بالقطاع العام”.
