كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
سلّم لبنان مؤخرًا رده الرسمي على الطرح الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توماس براك، ضمن جهود واشنطن لاحتواء التصعيد المتصاعد على الحدود الجنوبية وفتح مسار تهدئة طويل الأمد. وبحسب معلومات خاصة حصل عليها موقع JNews Lebanon من مصادر سياسية مطلعة، فقد شدّد الموقف اللبناني على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار 1701، ورفض أي معادلات أمنية مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.
وأكدت المصادر أن الرد اللبناني تضمّن تشديدًا واضحًا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتباره أولوية وطنية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية مستقبلية، وذلك انسجامًا مع البيان الوزاري للحكومة، وقرارات الحوار الوطني التي أكدت مرارًا أن لا أمن ولا استقرار دائم دون بسط سلطة الدولة الكاملة على كامل أراضيها.
براك نقل مقترحات غامضة… وردّ بيروت جاء واضحًا
وتشير المعلومات إلى أن الموفد الأميركي نقل مقترحات غير مكتملة الملامح، تقوم على تجميد الاشتباك في الجنوب مقابل تفاهمات تدريجية على الوضع الأمني، من دون أن تتضمن ضمانات حقيقية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو انسحاب تل أبيب من الأراضي المحتلة. وقد أبلغت بيروت الموفد الأميركي، وفق مصادر JNews Lebanon، بأن أي طرح لا يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، وضمان وقف الخروقات الجوية والبرية، غير قابل للنقاش.
رسائل الدولة: وحدة القرار تحت سقف السيادة
مصادر متابعة للملف الأمني أكدت لـ JNews Lebanon أن الرد اللبناني أتى بعد مشاورات رفيعة بين الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش، وشمل رسائل حازمة مفادها أن الدولة اللبنانية هي المرجع الوحيد في قرارات الحرب والسلم، ولا يمكن اختزال السيادة الوطنية عبر مقايضات مرحلية أو تفاهمات هشة.
وفي هذا السياق، أعادت الدولة التأكيد، بشكل غير مباشر، على أن أي بحث بمستقبل سلاح “حزب الله” يجب أن يتم في إطار حوار داخلي سيادي، لا بإملاءات خارجية أو شروط تفاوضية غير متوازنة.
وماذا بعد الرد؟
حتى اللحظة، لم يصدر موقف أميركي علني بشأن فحوى الرد اللبناني، لكن مصادر ديبلوماسية في بيروت رجّحت لـ JNews Lebanon أن واشنطن ستعيد تقييم المبادرة في ضوء تمسّك بيروت بثوابتها، خاصة وأن المناخ الإقليمي لا يزال هشًا، وأي طرح لا يراعي توازن الردع القائم لن يُكتب له النجاح.
في وقت تحاول فيه قوى خارجية فرض معادلات جديدة على حساب السيادة اللبنانية، جاء رد الدولة بمثابة تأكيد على ثوابت لبنان الوطنية: لا سلاح خارج الدولة، لا أمن بلا عدالة، ولا تهدئة بلا انسحاب إسرائيلي شامل والتزام فعلي بالقرارات الدولية.
