في مشهد صارخ يجسّد مدى الانهيار الأخلاقي والمؤسساتي في الدولة اللبنانية، تبيّن بالدليل القاطع أن شحنة غاز أويل روسي تم تهريبها إلى لبنان عبر الناقلة Ocean Dragon لحساب شركة Sahara Energy DMCC، في انتهاك فاضح ومكشوف للعقوبات الدولية، وبغطاء رسمي لبناني خالص.
الناقلة Ocean Dragon حمّلت شحنتها من مرفأ روسي، ثم نفذت عملية Ship-to-Ship مع السفينة MAGNUS قبالة السواحل اليونانية بتاريخ 16 تشرين الأول 2024. الناقلة MAGNUS نفسها أُدرجت لاحقًا على لوائح العقوبات الدولية في 2025 بعد انكشاف ضلوعها في عمليات تهريب النفط الروسي الخاضع للعقوبات – ومن ضمنها هذه العملية تحديدًا.
وبهدف طمس مصدر الشحنة الروسي وعملية التحميل من ناقلة إلى ناقلة STS الممنوعة حسب دفتر الشروط، عمدت Sahara Energy DMCC إلى تزوير بوالص الشحن وشهادات المنشأ، وزعمت أن الشحنة انطلقت من مرفأ يوناني، في تحايل مكشوف ومخالف لكل القوانين الدولية والأوروبية، ليتم تسليم الشحنة لاحقًا إلى لبنان وكأن شيئًا لم يكن.
لكن الكارثة الحقيقية ليست فقط في الجريمة، بل في ردّ فعل الدولة: وزارة الطاقة اللبنانية، التي يُفترض بها أن تصون السيادة وتحمي الأمن الطاقوي، تجاهلت بشكل مريب مضمون “بيان النزاهة” الصادر عنها، والذي يمنع صراحةً الشركات المتورطة في التزوير أو خرق العقوبات من التقدّم إلى المناقصات العامة.
وعوضًا عن اتخاذ أي إجراء قانوني أو إداري بحق الشركة المخالفة، أقدمت الوزارة الأسبوع الماضي على منح Sahara Energy عقدًا جديدًا لتوريد ثلاث شحنات إضافية من الغاز أويل إلى لبنان، في قرار يشكّل صفعة فاضحة لكل القوانين والمبادئ، ويطرح علامات استفهام خطيرة حول حجم التواطؤ السياسي والإداري.
وهذه الفضيحة ليست معزولة. فقد سبقتها فضيحة مماثلة تتعلق بالناقلة HAI HA، التي دخلت المياه اللبنانية في حزيران 2025 محمّلة بشحنة غاز أويل مصدرها روسيا، بعدما خضعت بدورها لعملية STS في عرض البحر، تلتها عملية تزوير منظمة في ميناء بور سعيد لتغيير مصدر الشحنة على الورق فقط.
القضية اتّخذت طابعًا نمطيًا، مع تكرار الأساليب ذاتها: تحميل في روسيا، خلط في البحر، تزوير في المستندات، وتغطية رسمية في لبنان.
والصمت القضائي لا يقل خطورة: فرغم تقدّم وزارة الطاقة نفسها بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في قضية HAI HA منذ أكثر من أسبوع، لم تُتّخذ حتى اللحظة أي إجراءات جدية، ولم تصدر أي مذكرات توقيف أو استدعاء بحق مالكي الناقلة أو ممثلي الشركة.
الأسئلة المشروعة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها: من يحمي هذه الشركات؟ من يتستر على جرائم التهريب والتزوير؟ ولماذا تصر وزارة الطاقة على تشريع التلاعب بمقدرات الدولة؟
بحسب مصادر موثوقة، فإن ملف تهريب النفط الروسي إلى لبنان بات شبه مكتمل، ويتضمن أدلة دامغة وشهادات منشأ مزوّرة وبوالص شحن مزيفة، ويُنتظر أن يتم تسليمه إلى الجهات الدولية خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لإطلاق تحقيقات وملاحقات قضائية قد تطال شركات، ومسؤولين، ونافذين في الداخل اللبناني.
لبنان بات اليوم على مفترق خطير: إما دولة خاضعة بالكامل لشبكات التهريب الدولية، أو وطن ينهض على أساس المساءلة والعدالة. فهل يتحرّك من تبقّى من قضاة أو مسؤولين؟
