كتب داود رمال في الأنباء الكويتية:
لم يكن اختيار إسرائيل استهداف أحد كوادر «فيلق القدس» قرب مطار رفيق الحريري الدولي في خلدة مجرد عملية أمنية عابرة تنضم إلى سجل طويل من عمليات التصفية. بل كان فعلا محسوبا في التوقيت والمكان يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليصل إلى عمق المعادلات السياسية والأمنية الجارية في لبنان، خصوصا تلك التي تتعلق بالاشتباك المعلن بين إسرائيل و«محور المقاومة»، والضغوط الغربية المتصاعدة لوضع نهاية لصيغة السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية.
فمن الواضح أن إسرائيل، التي كان بمقدورها استهداف هذا الكادر في أي مكان آخر بعيدا عن العاصمة والمطار، تعمدت تنفيذ الضربة في منطقة ذات رمزية استراتيجية وأمنية.
موقع خلدة ليس مجرد بقعة جغرافية قريبة من المطار الدولي، بل هو قلب واجهة لبنان الجوية والمدنية، وهو في الوقت عينه نقطة بالغة الأهمية أمنيا تقع على تماس مباشر مع المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت ومع طريق الساحل الحيوي.
اختيار هذا المكان، بحسب مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت، «هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لم تعد تلتزم بأي قواعد اشتباك كانت تقوم على تفادي استهداف محيط المطار والمنشآت الحيوية، بل هي اليوم تسعى إلى تحطيم الخطوط الحمراء في سياق تصعيد تدريجي ومدروس».
هذا التصعيد لا يمكن فصله عن الدينامية السياسية والعسكرية الجارية حاليا في الجنوب اللبناني، خصوصا مع اقتراب موعد التجديد لقوات «اليونيفيل» نهاية أغسطس، والمشاورات التي تقودها فرنسا داخل مجلس الأمن الدولي.
وقال المصدر لـ «الأنباء»: «فرنسا التي لاتزال تؤمن بأهمية حفظ الاستقرار في الجنوب ضمن إطار القرار 1701، ترفض أي تغيير بمهمة القوة الدولية، لكنها تشدد في الوقت عينه على ضرورة تسريع انتشار الجيش اللبناني بكل المناطق الواقعة جنوب الليطاني، وتدفع بقوة نحو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتبقية، رغم إدراكها الكامل أن بنيامين نتنياهو لن يقدم أي تنازل في هذا الصدد».
في هذا السياق، تأتي الضربة في خلدة لتقول للبنانيين وللشركاء الدوليين، خصوصا باريس وواشنطن، إن تل أبيب لن تنتظر طويلا لترجمة رؤيتها الخاصة لمرحلة «ما بعد الحرب» في غزة، وما بعد المفاوضات الجارية حول مستقبل السلاح في لبنان. فالأوساط الفرنسية «تدرك جيدا أن مهلة نهاية السنة الحالية التي طلبها المبعوث الأميركي توماس باراك من القيادات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ليست واقعية، لكنها لا تمانع في الدفع باتجاه خطوات تدريجية تؤدي إلى تقليص نفوذ الحزب العسكري، تمهيدا لإعادة ضبط ميزان القوى الداخلي بما يسمح بإعادة إطلاق مشروع الدولة من بوابة الاستقرار الأمني والمالي».
ويوضح المصدر أن «الآلية الثلاثية لوقف إطلاق النار، التي تعنى بتوجيه الجيش اللبناني إلى مواقع التوتر في الجنوب، لاتزال غير قادرة على فرض السيطرة الكاملة، ما يعيد التأكيد على أن تنفيذ القرار 1701 بشكله الكامل لايزال مؤجلا. غير أن تل أبيب ترى أن توسيع بنك الأهداف ليشمل الضاحية ومحيط المطار يخلق مناخا ضاغطا على حزب الله، ويلزم الدولة اللبنانية بموقف أكثر حزما، خصوصا إذا ما ترافق ذلك مع تهديدات مباشرة بربط ملف إعادة الإعمار بمدى الالتزام بتفكيك الهيكل العسكري لحزب الله».
باريس من جهتها، واستنادا إلى المصدر «وإن كانت تتريث في إصدار أحكام نهائية بشأن القدرة على نزع سلاح الحزب، فإنها لا تخفي رغبتها في استغلال اللحظة السياسية، خصوصا مع احتمال عقد مؤتمر إعادة الإعمار في الخريف، لربط الدعم الدولي بخطوات ملموسة تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا ما ترى فيه فرصة لتفعيل اتفاق الطائف بنسخته المعدلة دوليا، وليس فقط لبنانيا».
في المحصلة، ما جرى في خلدة لا يمكن النظر إليه فقط كمشهد أمني، بل كجزء من سيناريو أكبر يعاد رسمه للبنان من الجو والبر والديبلوماسية. ويرى المصدر «إنها رسالة متعددة الطبقات: إلى الحزب بأن الحصانة الجغرافية لم تعد قائمة، وإلى الدولة اللبنانية بأن تماهيها مع ازدواجية السلاح بات مكلفا، وإلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل لن تلتزم التهدئة ما لم يتحقق تغير حقيقي في قواعد اللعبة».
وإذا كانت باريس ترى أن إنجاز مهمة نزع السلاح قبل تشرين الثاني قد يكون «جيدا جدا»، فإن تل أبيب تقول عبر خلدة «لن ننتظر حتى تشرين الثاني، فساعة الحسم بدأت تدق من الآن، وتحت جناح الطائرات المسيرة، لا تحت قبة الأمم المتحدة».
