الجانب اللبناني يعمل على إعداد ردّ رسمي موحّد على ورقة المبعوث الأميركي، توم باراك، التي تدعو إلى تخلي حزب الله عن سلاحه في كافة أنحاء البلاد بحلول تشرين الثاني 2025، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمسة المحتلّة. وفي ظل هذه التطورات، لا تزال تداعيات كلفة الحرب تلقي بظلالها على الحزب، رغم إعلان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أكثر من مرة عن إعادة ترتيب الصفوف وملء الشواغر.
في موازاة ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول عسكري لحزب الله في بنت جبيل، في وقت يشهد فيه عدد مقاتلي الحزب تراجعًا ملحوظًا. فقد تضاعفت خسائر الحزب على صعيد العدد والعتاد، وتلاشى حضوره العسكري في منطقة جنوب الليطاني التي كانت تُشكّل “عصب العمليات” ضد إسرائيل، منذ أن وسعت إسرائيل حربها على لبنان منتصف أيلول 2024 وحتى بعد وقف إطلاق النار.
وكان الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، قد كشف في تشرين الأول 2021 لأول مرة أن عدد المقاتلين المحترفين والمدرّبين يبلغ حوالي 100 ألف مقاتل، غير أن مصادر مطلعة أكدت لـ”العربية/الحدث.نت” أن نحو 10 آلاف مقاتل باتوا خارج الخدمة بشكل كامل نتيجة “حرب الإسناد” الأخيرة، وأن العدد الحالي للمقاتلين في الحزب يقدر بحوالي 60 ألفًا.
وأضافت المصادر أن الحرب كلفت الحزب أكثر من 4 آلاف قتيل بين قادة عسكريين وقادة وحدات قتالية وعناصر من وحدات مختلفة، إلى جانب أكثر من 3 آلاف جريح. كما أشارت إلى أن حوالي 2000 مقاتل تركوا صفوف الحزب بقرار فردي بعد اغتيال حسن نصرالله، ورفضوا العودة إلى صفوفه.
ويتوزّع مقاتلو حزب الله بين قوة الرضوان المعروفة بقوات النخبة، ووحدة التدخل، وقوات التعبئة، والوحدة الجغرافية، بالإضافة إلى الوحدتين اللوجستية والصاروخية. وتشكل قوات التعبئة أو “جنود الاحتياط” العدد الأكبر من المقاتلين، وهم القاعدة الأساسية للحزب بعد خسارة العديد من المسؤولين الميدانيين وقادة الوحدات المدربة.
بسبب الحرب والاستهدافات الإسرائيلية شبه اليومية، أغلق حزب الله معظم معسكرات التدريب التابعة له في البقاع والجنوب، إذ باتت مكشوفة أمنياً أمام المسيّرات الإسرائيلية المنتشرة بشكل دائم في الأجواء. كما تدهورت قدرات الحزب العسكرية بشكل كبير وتراجعت موارده المالية بعد تضييق الخناق على المنافذ الحدودية التي كان يستفيد منها في تهريب الأموال والسلاح.
وأفادت مصادر عسكرية أن أكثر من 80% من منطقة جنوب الليطاني باتت تحت سلطة الجيش اللبناني، وتمت مصادرَة أو تدمير معظم السلاح المتوسط والثقيل التابع لحزب الله، فيما لا يزال إخضاع منطقة شمال الليطاني لسلطة الدولة اللبنانية يحتاج إلى قرار سياسي، إذ توجد هناك أسلحة متوسطة وثقيلة.
ومن المتوقع أن يُطرح ملف سلاح حزب الله قريبًا على طاولة الحكومة لترتيب عملية تسليمه رسميًا إلى الدولة اللبنانية، إلا أن خبراء يرون أن هذه الخطوة المطلوبة دولياً لن تكون سهلة، وسيقابلها الحزب بضمانات سياسية قد تشكل تحديًا كبيرًا للدولة اللبنانية.
في هذا الإطار، قدّم رئيس الجمهورية جوزيف عون تصورًا لاستيعاب عناصر حزب الله، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن إنشاء وحدة مستقلة من مقاتلي الحزب داخل الجيش، بل يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعابية كما حصل مع أحزاب عدة في تسعينيات القرن الماضي”.
من جهته، أكد النائب فادي كرم عن حزب القوات اللبنانية، المعارض الأبرز لحزب الله، أن استنساخ تجربة الحشد الشعبي في العراق غير واردة، وأن من يرغب من عناصر الحزب في الانضمام إلى الجيش سيخضع لشروط التطوع مثل غيره، دون أية امتيازات. وأشار إلى أن الحزب لن يتعامل بمرونة في ملف سلاحه، ويراهن على شراء الوقت في حين تخوض السلطة اللبنانية حوارًا داخليًا في هذا الشأن. كما أشار إلى أن عدم تجاوب الحزب مع الدولة قد يكلفه المزيد من الخسائر نتيجة الضربات الإسرائيلية، التي قد تكون أشد وأوسع من الحرب السابقة، ما قد يضع لبنان على هامش الاهتمامات الدولية.
بدوره، أوضح العميد المتقاعد منير شحادة أن دمج عناصر حزب الله في الجيش اللبناني أمر صعب، بسبب شروط التوازن الطائفي في المؤسسة العسكرية، إلى جانب شروط التجنيد التي تشمل فحوصات طبية ورياضية وصحية. وأكد أن معظم مقاتلي الحزب لا يستوفون شروط التطوع بالجيش، مشيرًا إلى استعداد الحزب لمناقشة استراتيجية دفاعية تتيح الاستفادة من قدراته وسلاحه في مواجهة أي اعتداء خارجي، وذلك تحت مظلة الدولة اللبنانية.
يبقى ملف سلاح حزب الله من أبرز التحديات التي تواجه لبنان داخليًا ودوليًا، وسط أجواء من التوتر والتعقيدات السياسية، في حين يترقب الجميع ما ستؤول إليه المفاوضات الحكومية حول هذا الملف الحساس في الأشهر المقبلة.
