أثار التعميم رقم 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان مؤخرًا ردود فعل غاضبة، وسط انتقادات متجددة بأنه يكرّس واقع حجز أموال المودعين ويضيف غطاء قانونيًا لممارسات المصارف على حساب حقوق المواطنين. فقد نصّ هذا التعميم فعليًا على ضوابط جديدة لآليات تحويل الأموال وسحبها، اعتبرها كثيرون بمثابة تثبيت مقونن لقيود سبق أن فرضتها المصارف خارج أي إطار تشريعي.
وفي خضم هذه الأجواء، كتب الوزير السابق والخبير في اقتصاد الدول عادل أفيوني في تغريدة، مسائلًا حاكم مصرف لبنان عن مآل صلاحياته:
«إذا كان حاكم مصرف لبنان يملك صلاحيات لحماية المصارف من الأحكام القضائية الخارجية ولتحديد سقف التحويلات، فلماذا لم يقم مصرف لبنان بذلك منذ اندلاع الأزمة، لكان أنقذ مليارات من الودائع التي هرّبها أصحابها على حساب عامة الشعب؟ ولماذا لا يتدخّل الحاكم اليوم لحماية المودعين من الرسوم الباهظة ولتخصيص كل الأرباح لصندوق المودعين؟»
ويرى خبراء قانونيون أن هذا التعميم يشكّل سابقة خطيرة، إذ يحاول أن يضفي مشروعية على تقييد حقوق المودعين التي كفلها قانون النقد والتسليف، في وقت كان من الأولى على مصرف لبنان أن يوجّه الأرباح الاستثنائية التي تحققها المصارف إلى صندوق خاص يعيد جزءًا من أموال المودعين، بدلًا من ترسيخ آليات تسمح بالاستمرار في تحميلهم وحدهم تبعات الانهيار
