في ظلّ التجاذبات السياسية المستمرة حول أداء الحكومة اللبنانية، وفي وقت تنشغل فيه القوى السياسية بتقاذف الاتهامات حول التعطيل والتقصير، ترتفع صرخات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذين يجدون أنفسهم منذ أشهر فريسةً لتجاذبٍ حكومي لا يعترف بحقوقهم، ولا يُلقي بالًا لمعاناتهم.
في هذا السياق، عبّرت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، عن حالة الغضب المتصاعدة في صفوف المعلمين، مؤكدة أن الخلاف الحقيقي اليوم ليس بين الحكومة ومعارضيها، بل بين الحكومة وأصحاب الحقوق الذين تُسلب منهم أبسط مقومات العيش والكرامة.
وأوضحت شاهين أن “منذ تسلُّم الوزيرة ريما كرامي حقيبة التربية، بدأت سلسلة من القرارات المجحفة بحق آلاف الأساتذة المتعاقدين، بدءًا من وقف المساعدة الاجتماعية خلال فصل الصيف، رغم أن حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي كانت قد أقرتها بمرسوم استثنائي، مرورًا بتجاهلها الصادم لتحركات أكثر من 3 آلاف أستاذ نزلوا إلى شوارع بيروت للمطالبة بحقوقهم، وصولًا إلى ترك 14 ألف أستاذ وعائلاتهم بلا أي مدخول خلال العطلة الصيفية، فقط لأن الوزيرة قررت قطع سبل العيش عنهم”.
وفي ما يتعلّق ببدلات المراقبة في الامتحانات الرسمية، اعتبرت شاهين أن “الإبقاء على بدل مليون ومئة ألف ليرة لليوم الكامل من المراقبة هو مهزلة بكل المقاييس، لا يراعي الجهد ولا التضحية ولا أبسط حقوق المعلمين”، مشيرة إلى أن “هذا المبلغ لا يكفي حتى لتغطية أجرة تنقلات الأستاذ في ظل الأسعار الحالية، وهو إهانة موصوفة لمهنة التعليم”.
وعن المزاج العام في أوساط المعلمين، تساءلت شاهين بمرارة: “من برأيكم غاضب أكثر على الحكومة؟ خصومها السياسيون أم أصحاب الحقوق من أبناء هذا الشعب، وعلى رأسهم الأساتذة؟”، مضيفة: “أي قطاع اليوم يرفع الدعاء أكثر ويُصلّي لرحيل هذه الحكومة؟ أليس القطاع التربوي الذي بات أمله الأخير أن يأتي وزير جديد يعرف كيف يُنصف الناس بدلًا من معاقبتهم؟”.
وختمت شاهين: “نحن لا نرى حكومة إنقاذ وإصلاح، بل حكومة تُمعن في تحميلنا الأعباء. فهل هي حكومة وزراء يدفعون الشعب إلى إسقاطها بصيحات الظلم والحرمان؟ أم أن وزيرة التربية وحدها هي الاستثناء؟ الجواب بات في الشارع..”.
