أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال كلمته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنّ “الإنقاذ في لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسّس لدولة فعلية”، مشددًا على أنّ “الاستقرار الدائم في البلاد يبقى رهناً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال لأجزاء من الأراضي اللبنانية”.
وأشار سلام إلى أن الحكومة “تكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل تطبيق القرار 1701، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين”، مؤكداً أنّ “التحرك على هذا المستوى يجري بوتيرة متصاعدة”.
وفي ما يتعلّق بالعلاقات اللبنانية – السورية، أعلن عن إطلاق “تعاون مباشر مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم”، مشيراً إلى أن “هذا المسار جزء من رؤية شاملة لتعزيز السيادة وتخفيف العبء عن لبنان”.
وتابع سلام، “تمرّ المنطقة بتحوّل إقليمي كبير، ولا يمكن للبنان أن يبقى على الهامش، فالاستقرار المالي والاقتصادي شرط أساسي لأي عملية نهوض”، موضحاً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “تتقدّم بمسؤولية وواقعية، وهدفنا توقيع اتفاق في عهد هذه الحكومة”.
وكشف عن تحضيرات لعقد “مؤتمر استثماري في الخريف المقبل”، مشيراً إلى أن “زياراتنا الخارجية، سواء لي أو لرئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى عدد من الدول، هدفت إلى إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي”.
وفي الشأن الداخلي، أعلن سلام أنّ الحكومة “تستعد لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، تأكيداً على التزامها بالديمقراطية كمدخل أساسي للإصلاح”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ “المشروع التوجيهي لمطار القليعات قد أُنجز تمهيداً لإطلاقه”.
وأوضح أنه زار عدداً من المناطق، من الجنوب إلى الشمال والبقاع، “لدراسة حاجات اللبنانيين الإنمائية والاقتصادية”، مؤكداً أن “الحكومة تعمل على تحديث الإدارة العامة من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة، لا على المحاصصة أو الزبائنية”.
