يشهد القطاع الصحي والدوائي في لبنان تحديات كبيرة تتطلب خطوات إصلاحية عاجلة لضبط سوق الدواء وتنظيمه بشكل فعّال. فوسط الأزمات الاقتصادية المتواصلة، بات من الضروري تعزيز الرقابة على الأدوية وتحسين جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية المحلية التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
في هذا السياق، شدّد نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلّوم، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أن “بداية الإصلاح الفعلي في القطاع الصحي والدوائي تمرّ حُكماً عبر إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء داخل مجلس الوزراء”، معتبرًا أن تفعيل هذه المؤسسة من شأنه أن يُعيد الانتظام إلى سوق الدواء، ويرسي معايير رقابة واضحة وفعّالة تحفظ صحة المواطن وتمنع الفوضى والتلاعب.
كما دعا سلّوم إلى ضرورة “إعادة التدقيق بجميع الأدوية والمتممات الغذائية التي تم تسجيلها منذ عشر سنوات حتى اليوم”، مشيرًا إلى أن هذا التدقيق بات أولوية قصوى لضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق اللبنانية، وتفادي إدخال أدوية لا تستوفي الشروط العلمية والطبية اللازمة.
وإذ نوّه بجهود فخامة رئيس الجمهورية ووزيري الصحة والصناعة، عبّر سلّوم عن تقديره لمواقفهم الداعمة لمسار الإصلاح الدوائي، مشدّدًا، في المقابل، على أهمية إيلاء الدواء اللبناني المصنَّع محليًا المكانة التي يستحقها، لكونه يتميّز بجودة عالية تضاهي مثيلاتها في الخارج، فضلًا عن دوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الفاتورة الدوائية.
وكشف النقيب عن لقاء عقده مع وزير الصناعة، تم خلاله “بحث السبل الكفيلة بدعم وتطوير الصناعة الدوائية في لبنان، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والمصانع العاملة في هذا القطاع”، لافتًا إلى أن هذا التوجّه يُساهم في خلق آلاف فرص العمل، ويُقلّل من الأعباء المترتبة على الجهات الضامنة والمواطنين معًا.
وختم سلّوم تصريحه بالتشديد على أن لبنان يملك مقوّمات النجاح في قطاع تصنيع الأدوية، شرط تفعيل الرقابة، واستعادة الثقة، وتوفير الحوافز المطلوبة للمستثمرين والصناعيين المحليين.
