بعدما أمضى 36 شهراً في السجن بجرم ترويج المخدرات، خرج رامي ن.د. وفي نيّته كسب المال بأي وسيلة بسبب وضعته المادي السيّء، فأعدّ “خطّة” تقضي بالقيام بـ”عملية نصب”على جهاز الموساد الاسرائيلي” والتواصل معهم عارضا عليهم العمل لصالحهم شريطة ان “يقبض سلفا” مقابل ذلك.
الا ان حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر، ف “عاد” رامي الى السجن ليقضي ثلاث سنوات اخرى اشغالا شاقة وتجريده من حقوقه المدنية،بعدما اصدرت المحكمة العسكرية حكما بحقه بتهمة التواصل مع احدى عميلات الموساد خلال شهر ايار من العام 2022 وإتفاقه معها على تزويدها بمعلومات امنية وعسكرية عن مواقع حزب الله لقاء مبالغ مالية.
يُقرّ رامي خلال استجوابه امس امام المحكمة بمحاولته التواصل مع الموساد الاسرائيلي عبر الفايسبوك، لكن اي جواب لم يأته الا بعد احدى عشر شهرا من ذلك حيث عرضت عليه فتاة تدعى”ولاء” طلب صداقة واخبرته انها عميلة في جهاز الموساد وطلبت منه تزويدها بمعلومات عن الحزب لكنه رفض.
استوقف كلام رامي رئيس المحكمة العميد وسيم فياض، سائلا اياه كيف انه إستسهل النصب على جهاز كالموساد الاسرائيلي، فلم يرد الا انه انكر نيته في التعامل، وان تواصله لم يكن سوى من باب النصب بعدما طلب من العميلة “القبض سلفا”، وحينها زوّدته برقم هاتف عميل آخر يدعى ابو آدم ، تواصل معه رامي الا ان العميل ردّ عليه:”الرقم غلط”.
وعاد رامي، وهو نجل مسؤول في حزب الله ، ليؤكد بانه لم يزوّد “ولاء”بأي معلومات ، وقال:”انا ابلغت حزب الله بعد تواصلي مع ابو آدم” ، ليتم توقيفه بعد ثلاثة ايام من ذلك اثناء ترويجه المخدرات.
وكما رئيس المحكمة كذلك ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار، الذي إستغرب بدوره تواصل المتهم مع الموساد بنيّة النصب، وسأله كيف ذلك، ليجيب رامي “بضحك عليهم وأعدهم بأنني سأزوّدهم بمعلومات مقابل إرسال المال “.
وعلّق الحجار معتبرا ان نيّة التعامل واضحة لدى المتهم حتى ولو لم يزوّدهم بأي معلومات، ليكرّر الاخير قوله بانهم طلبوا منه معلومات ورفض. وأردف قائلا:”انا أخطأت في التواصل معهم ولم أتلقّ منهم أي مبلغ مالي”.
كيف ستنصب إذاً، سأله الحجار فأجاب المتهم:”بعتلي مصاري لإبعتلك معلومات”، موضحا في ردّه على سؤال لوكيله المحامي فراس كنج بأن”منزلنا عند اطراف جزين قد تعرّض للقصف اثناء العدوان الاسرائيلي”.
وفي مرافعته، رأى الحجار ان تواصل المتهم مع الموساد قد حصل بغض النظر عن النتيجة طالبا تطبيق مواد الاتهام بحقه، اما وكيله فإعتبر ان رامي اراد تحصيل المال بشتّى الطرق عبر ابتزاز الموساد والاحتيال عليهم إعتقادا منه انه يستطيع تحصيل المال منهم . ولفت الى ان مجرد التواصل مع العدو هو جريمة انما إشترط تطبيق هذه العقوبة الهدف من التواصل والذي كان لدى موكله الاحتيال، كاشفا بانها ليست المرة الاولى التي يُقدم فيها موكله على القيام بأعمال نصب، حيث سبق له وهو في السجن ان أوهم احد الاشخاص بقدرته في الاستحصال له على جواز سفر مقابل 200 دولار ، وقد حكم على رامي في هذه القضية بالسجن ستة اشهر، منتهيا الى طلب البراءة له واستطرادا منحه الاسباب التخفيفية.
