لا تزال الخلافات مُستحكمة بين القوى السياسية، حول تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالرغم من مرور ما يزيد عن 20 يوما على إنتهاء ولاية نواب الحاكم الأربعة(9 حزيران الجاري). السبب أن كل فريق لا يزال يراهن على أن ضغط الوقت ومطالبة المجتمع الدولي بإنجاز الإصلاحات قبل نهاية الصيف الحالي، ستسمح له بالمجيء بمرشحيه، بدءا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي يفضّل أن يتم تغيير كل نواب الحاكم وعدم التمديد لأحد سبق له أن تولى المنصب، مرورا بالرئيس نبيه بري الذي لا يزال متمسكا بمرشحيه (وسيم منصوري كنائب حاكم شيعي، والقاضي زاهر حمادة كمدعي عام مالي)، في حين أن رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط يصر على تغيير نائب الحاكم الدرزي بشير يقظان وتعيين المدير التنفيذي في مصرف لبنان مكرم بونصّار.
بحسب مصدر متابع لـ”ليبانون ديبايت”، “كل الإقتراحات التي تُناقش بين الرؤساء الثلاثة حول نواب الحاكم لم تصل إلى نتيجة بعد، ومنها التمديد لمنصوري وألكسندر مراديان وتغيير يقظان وسليم شاهين، وفي الوقت الذي يُبدي الرئيس نواف سلام مرونة تجاه هذا الطرح، فإن وجهة نظر كل من الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد هي الإتيان بدم جديد إلى الحاكمية و تغيير كل نواب الحاكم”.
برأي المصدر “العقدة الأساسية تكمن في تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، التي يصر الرئيس سلام على تعيين مازن سويد رئيسا للجنة، وهذا ما يرفضه الحاكم سعيد تماما لأسباب مهنية. فبرأي مقربين منه(الحاكم) سويد ليس محاميا ولا محاسبا ولم يسبق له أي تجربة مهنية، تُعطيه الخبرة ليكون رئيسا للجنة الرقابة التي هي موقع حساس، وتتطلب مواصفات مهنية عالية في هذه المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي”،لافتا إلى أنه في المقابل “يعترض الرئيس سلام، على ترشيح الحاكم سعيد لمدير لعمليات القطع في مصرف لبنان، نعمان ندور لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، على إعتبار أنه التلميذ النجيب للحاكم السابق رياض سلامة، وورد إسمه بوضوح في ملف شركة “فوري”(يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق) المتورطة في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار أُختُلست من مصرف لبنان”.
ويختم المصدر: “إلى الآن تبدو التعيينات المالية وكأنها طبخة بحص، ولن يحصل فيها أي تطور بإنتظار عودة الحاكم سعيد من زيارته من الولايات المتحدة الاميركية، والتي سيقابل فيها مسؤولين في صندوق النقد ووزارة الخزانة الاميركية، ومن المرجح أن يحمل “نصائح” للمسؤولين اللبنانيين، حول كيفية التعامل مع هذه التعيينات أو ما يُصطلح على تسميته بكلمة السر”.
