لا يقتصر المشهد اليوم على الجانب الأمني من التصعيد الحاصل في الإقليم بعد تدخل الولايات المتحدة الأميركية في الحرب وتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، فالأنظار شُخِصت بعد الضربة إلى واقع الأسواق العالمية في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر من اليمن. فماذا ينتظر الاقتصاد العالمي وماذا عن لبنان؟
وفي هذا الإطار حذّر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى موقع “ليبانون ديبايت”، من التداعيات الخطيرة لأي خطوة قد تُقدِم عليها إيران في حال قررت إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن “الانعكاسات لن تقتصر على أطراف النزاع، بل ستطال كل الاقتصاد العالمي دون استثناء”.
وقال فرح إن “المعروف أن نحو 25 إلى 30% من صادرات النفط العالمية تمرّ عبر مضيق هرمز، وبالتالي فإن أي تعطيل لحركة التصدير عبر هذا المضيق سيؤدي تلقائيًا إلى اضطراب كبير في أسواق النفط العالمية، ما سيُترجم بارتفاع حاد في الأسعار”.
وأوضح أن “التقديرات حول السقف الذي ستبلغه أسعار النفط في حال التصعيد تختلف، فهناك من يتوقع ارتفاعها إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، بينما تذهب تقديرات أكثر تشاؤمًا إلى إمكانية تجاوز السعر 150 دولارًا، وهذا من شأنه أن يخلق موجة تضخمية عالمية هائلة”.
وتابع: “من الطبيعي أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل على أسعار كافة السلع الحياتية، فكلما ارتفع النفط بنسبة 100%، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع عالميًا بمعدل عام يتراوح بين 25 إلى 30%، وهي نسبة مرتفعة جدًا قادرة على إحداث صدمات اقتصادية حادة في معظم الدول”.
وبالنسبة للبنان، لفت فرح إلى أن “رغم أن لبنان لا يستورد النفط مباشرة عبر مضيق هرمز، بل يعتمد في جزء كبير على روسيا ودول أخرى، إلا أن تأثيرات السوق العالمية ستطالنا حُكمًا، لأننا نتحدث هنا عن ارتفاع عالمي في الأسعار، وليس فقط أزمة إمداد”.
وشدّد على أن “الاقتصاد اللبناني غير قادر على امتصاص صدمة من هذا النوع، لا سيما أن لبنان بلد مستهلك حيث إن 85% من استهلاكه مستورد، ما يعني أن الزيادة العالمية في الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع في السوق المحلي”.
وأضاف: “أسعار الصناعات اللبنانية سترتفع بدورها بسبب زيادة كلفة الطاقة وكلفة المواد الأولية المستوردة، ما يعني تضخمًا كبيرًا في البلد قد يتجاوز 10 إلى 15% بشكل سريع، وهو ما سيُحدث هزة كبيرة جدًا على مستوى الاقتصاد المحلي”.
ولا بد من الإشارة، كما أكد فرح، إلى أن الصراع المتصاعد، إن لجهة إغلاق مضيق هرمز المفترض أو لجهة تهديد الملاحة البحرية، فإن ذلك سيرخي بظلاله إضافة إلى ارتفاع الكلفة والنقل، فسنشهد على ارتفاع كبير بأسعار التأمين التي تنعكس على الأسعار، فالخطر على الملاحة في العالم يرفع أسعار التأمين إلى مستوى قياسي، بما يُساهم في ارتفاع أسعار السلع برمتها.
