وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على طلب وزارة الاتصالات بإعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين أصول الوزارة وأوجيرو والشركتين المشغّلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس الوزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام، حيث كانت الوزارة قد تقدّمت بطلب تفويض وزير الاتصالات إنهاء عقد الإدارة الموقع مع كل من مشغّلي شركتَي الخلوي.
رجعت حليمة لعادتها القديمة”
واللافت أن مجلس الوزراء سمح للوزير بالتعاقد مع شركة من أجل إجراء تقييم لموجودات الوزارة والشركتين وشركة أوجيرو، وهو ما أثار موجة غضب، حتى أنه تم تداول كتاب منسوب إلى المدير العام الأسبق عبد المنعم يوسف (وُضع بتصرّف رئيس الحكومة)، “يتعهّد فيه القيام مجاناً بكامل مهمة تقييم الموجودات خلال 4 أشهر”، منتقداً بتساؤل مشروع: هل زال نمط عمل وحياة الإدارات العامة الذي كان يسير على نفس المسار السابق للانهيار المالي؟ وهل لا تزال الوزارات تتجرأ على التمادي بالبذخ والهدر و”البخششة” على الأزلام والمحسوبيات؟
ويعلّق مصدر معني بالموضوع: “رجعت حليمة لعادتها القديمة”، ويتساءل بدوره: أليس في وزارة الاتصالات أو أوجيرو أو بين خبراء الشركتين من يستطيع تقييم الموجودات، حتى تستعين الوزارة بشركة يُدفع لها حوالي مليون ونصف دولار من أموال الشركتين؟
وأمام موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات، فإن السؤال يبقى: هل من خطر يحيط بمصير الموظفين في هاتين الشركتين؟
تطمينات الوزير
يوضح نقيب الموظفين في الشركتين، مارك عون، في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن وزير الاتصالات، شارل الحاج، اتّصل به أمس، وأكّد له على استمرارية الموظف، وقال بصريح العبارة إن الشركات لا يمكنها الاستمرار بدون الموظفين، وأنه لن يرضى بالمسّ بالموظفين وحقوقهم.
ووعد الوزير أن هذا الأمر سيكون واضحاً في النصوص لجهة ديمومة الموظف كأولوية، ووفقاً للوزير، فما صدر بالأمس هو إجراء تقييم لموجودات الشركات، وفي حال القيام بأي عملية تقييم، فإن الأولوية فيها هي ديمومة الموظف، مؤكداً أن هدف النقابة الأساسي هو الحفاظ على الموظف وحقوقه وديمومته واستقراره.
ويؤكد عون أن النقابة واعية تماماً لكافة التفاصيل، ولن تقبل أبداً المساس بالحقوق، وقد طمأن الوزير أمس إلى هذا الأمر، وتم إبلاغ الموظفين بهذه التطمينات.
لكنه، برأي عون، فإن هذه التطمينات أو الوعود يجب أن تقترن بالأفعال. وإذ يشكر الوزير على اتصاله، فهو ينتظر منه ترجمة الوعود إلى أفعال، عبر توقيع تجديد عقد العمل الجماعي للموظفين، كما تعهّد الوزير أن يتم هذا التوقيع قبل نهاية شهر 6، إضافة إلى استكمال دفع الحقوق.
ويلفت إلى أن النقابة تتابع اليوم مراقبة ترجمة الوعود إلى أفعال.
ويشير إلى أن المواضيع التجارية التي تخص القطاع هي من اختصاص الوزارة، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هدف الموظف هو استمرارية القطاع وتطويره وتحسينه، وقد عمل لهذا الأمر وحافظ على القطاع، مشيراً إلى وجود عدة حلول لاستمراريته.
النقابة بالمرصاد
ويشدد عون على أن النقابة ستكون بالمرصاد للدفاع عن حقوق الموظف، لا سيما أنه يمكن أن يتغيّر الوزير بعد عدة أشهر، وقد كاشف الوزير بذلك قائلاً: “عندما ترحل، من يضمن ديمومة الموظف إذا لم يكن هناك ما يثبّت ذلك؟”
ويُذكّر بأن الموظفين كانوا يتجهون إلى التصعيد والإضراب الشامل، ولكن بعد التعهّد بدفع جزء من مستحقات عامَي 2022–2023، وبعد دفع هذا الجزء، تم تعليق التحرك بانتظار انتهاء هذا الشهر لتحديد موعد دفع ما تبقّى من هذه المستحقات، إضافة إلى توقيع عقد العمل الجماعي قبل نهاية الشهر.
ويؤكد أنه في حال التقاعس عن دفع الحقوق، فهناك قوانين تحمي الموظف، ستلجأ إليها النقابة، مذكراً أنه في العام 2020، عند تلزيم الشركتين، كان النص واضحاً لجهة ديمومة الموظف مع كامل حقوقه، وفق المادة 60 من قانون العمل.
