أكّدت مصادر مصرفية عالمية مطّلعة، أن إدراج لبنان على اللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي لن يُحدث تغييراً كبيراً في الواقع الإقتصادي أو المصرفي اللبناني، باعتبار أن المصارف العالمية تتعاطى مع لبنان منذ فترة طويلة وكأنه مُدرج أصلاً على هذه اللائحة.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية المصارف العالمية لم تُقفل حساباتها لدى المصارف اللبنانية، بل أبقت عليها قائمة بناءً على توصيات صريحة من الدول التي تتبع لها. وأوضحت أن هذا التعاطي القائم حتى الآن، نابع من خلفية سياسية أكثر منها إقتصادية، وأن استمرار الدعم المصرفي بهذا الشكل مردّه إلى مصالح أو اعتبارات سياسية لدول كبرى ما زالت تُبقي على حدّ أدنى من العلاقة مع النظام المالي اللبناني.
وتُعرب المصادر عن قلقٍ عميق لدى هذه الدول حيال التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، لا سيّما تلك التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الشكوك الكبيرة في إمكانية إنجاز إعادة هيكلة حقيقية وشاملة للقطاع المصرفي.
وترى المصادر أن وضع لبنان على اللائحة السوداء سيكون له تداعيات أكيدة، لكنها لن تكون فورية أو يومية التأثير، ولن تؤدي إلى تغيير جذري في وتيرة التعامل المصرفي مع لبنان، كون هذا التعامل بات شبه مجمّد أو خاضع لرقابة مشددة أصلاً.
لكن التحذير الأكبر، بحسب المصادر، هو أن الخروج من هذه الدائرة السوداء سيكون بالغ الصعوبة، ويحتاج إلى وقت طويل وجهد سياسي ومالي كبير.
وتختم المصادر بالإشارة إلى أن فقدان لبنان للدعم السياسي الدولي سيكون بمثابة الضربة القاصمة، ما سيقود إلى مزيد من الإنهيار الإقتصادي والمصرفي، وربما إلى عزلة مالية شبه كاملة.
