في ظلّ الواقع الاقتصادي المتدهور، واستمرار سياسة الإهمال الرسمي لحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أطلقت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) دعوة جديدة للتحرّك والمطالبة بحقوق طال انتظارها، وعلى رأسها إقرار المساعدة الاجتماعية، والحل الشامل والعادل لملف التعاقد، بما يكفل كرامة الأستاذ وأمنه الوظيفي.
في هذا الإطار، شدّدت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أنّ “الأساتذة المتعاقدين لا يمكن أن يبقوا رهينة التسويف والوعود الفارغة، بعد سنوات طويلة من العمل من دون أي ضمانات أو استقرار”.
وأضافت: “نطالب بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية أو ما يعوّض عنها، لأنّ الواقع المعيشي لم يعد يُحتمل، والأساتذة باتوا عاجزين عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة”.
وأعلنت عن تنظيم تحرّك احتجاجي يوم الإثنين المقبل أمام مدخل السراي الحكومي، بالتزامن مع انعقاد جلسة متوقعة لمجلس الوزراء.
وتابعت: “نرفع الصوت مجددًا من أجل حلّ شامل وعادل ينطلق من تثبيت المتعاقدين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة المدرسة الرسمية، ويشمل تحسين الأجور وفق سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، تحفظ الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والمهنية”.
ورأت أن “ما يحصل اليوم هو بمثابة تخلٍّ واضح عن الأساتذة المتعاقدين، بعد أن أفنوا أعمارهم في صفوف التعليم الرسمي، في حين لا يزال التعامل معهم يتمّ بعقلية التهميش والتمييز الوظيفي”، مؤكّدة أنّ “السكوت لم يعد خيارًا، والتحرّك بات واجبًا وطنيًا وتربويًا وأخلاقيًا”.
واختتمت حديثها بالقول: “نحمّل المعنيين كافة، من وزارتي التربية والمالية إلى رئاسة الحكومة، مسؤولية هذا الإهمال، ونؤكّد أننا مستمرّون في النضال حتى تحقيق المطالب، لأنّ كرامة الأستاذ ليست خاضعة للتفاوض”.
ظلّ الواقع الاقتصادي المتدهور، واستمرار سياسة الإهمال الرسمي لحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أطلقت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) دعوة جديدة للتحرّك والمطالبة بحقوق طال انتظارها، وعلى رأسها إقرار المساعدة الاجتماعية، والحل الشامل والعادل لملف التعاقد، بما يكفل كرامة الأستاذ وأمنه الوظيفي.
في هذا الإطار، شدّدت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أنّ “الأساتذة المتعاقدين لا يمكن أن يبقوا رهينة التسويف والوعود الفارغة، بعد سنوات طويلة من العمل من دون أي ضمانات أو استقرار”.
وأضافت: “نطالب بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية أو ما يعوّض عنها، لأنّ الواقع المعيشي لم يعد يُحتمل، والأساتذة باتوا عاجزين عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة”.
وأعلنت عن تنظيم تحرّك احتجاجي يوم الإثنين المقبل أمام مدخل السراي الحكومي، بالتزامن مع انعقاد جلسة متوقعة لمجلس الوزراء.
وتابعت: “نرفع الصوت مجددًا من أجل حلّ شامل وعادل ينطلق من تثبيت المتعاقدين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة المدرسة الرسمية، ويشمل تحسين الأجور وفق سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، تحفظ الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والمهنية”.
ورأت أن “ما يحصل اليوم هو بمثابة تخلٍّ واضح عن الأساتذة المتعاقدين، بعد أن أفنوا أعمارهم في صفوف التعليم الرسمي، في حين لا يزال التعامل معهم يتمّ بعقلية التهميش والتمييز الوظيفي”، مؤكّدة أنّ “السكوت لم يعد خيارًا، والتحرّك بات واجبًا وطنيًا وتربويًا وأخلاقيًا”.
واختتمت حديثها بالقول: “نحمّل المعنيين كافة، من وزارتي التربية والمالية إلى رئاسة الحكومة، مسؤولية هذا الإهمال، ونؤكّد أننا مستمرّون في النضال حتى تحقيق المطالب، لأنّ كرامة الأستاذ ليست خاضعة للتفاوض”.
