أصدرت وزارة الزراعة بياناً عن عملها في خلال 100 يوم، جاء فيه: “في مئة يوم فقط، استطاعت وزارة الزراعة اللبنانية أن ترسم مسارًا جديدًا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير الدكتور نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية.
تبلورت رؤية الوزارة ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع:
تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، لا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.
تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية.
فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات.
دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي.
إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية.
تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية.
شهدت الوزارة تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي:
80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات).
200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد.
نفّذت الوزارة خلال الفترة الماضية:
77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً.
15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية.
إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلمًا إرشاديًا رقمياً.
وشملت المبادرات النوعية:
توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره.
إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب.
إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة “ازرع”.
تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات:
الأدوية والأسمدة الزراعية
قطاع النحل والعسل
صناعة النبيذ والعرق
المختبرات
زيت الزيتون
قطاع الدواجن
صناديق التعاضد الزراعي
الحليب ومشتقاته>
عملت الوزارة على:
دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق
تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير
استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال
تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني
دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم
اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد:
إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات
إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب
التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية
فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي.
شهدت الوزارة حراكًا ديبلوماسيًا مكثفًا، حيث استقبلت وفودًا ديبلوماسية ومنظمات دولية، وأبرمت اتفاقيات للتعاون الفني وتمويل المشاريع. كما نُظِّمت جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. وتميّزت المرحلة بتعزيز الشراكة المؤسسية مع مختلف الوزارات اللبنانية، من خلال تنسيق السياسات وتكامل البرامج، بما يضمن تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتفعيل دور الزراعة في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت عن ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة.
نُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة.
بدأت الوزارة العمل على:
إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035
صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي
إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ نبض الأرض… والحياة
