بين السياسة والبيئة، ترفع النائب نجاة عون صليبا الصوت عاليًا في وجه تراكم الأزمات المزمنة، وتحديدًا في ملف النفايات الذي تصفه بـ”ملف الفساد المزمن”.
وتؤكّد النائب صليبا، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “وزيرة البيئة هي الجهة الأولى المخوّلة بالرد حول أزمة النفايات المستجدة، كونها المسؤولة عن هذا الملف داخل الحكومة، أما من جهتي كنائب، فأعمل على مراجعة شاملة لقانون إدارة النفايات، لما له من أهمية في توضيح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولضرورة تحديد المهام والمسؤوليات بين البلديات، والسلطة المركزية، واللامركزية، بحيث يعرف كل طرف ما له وما عليه”.
وتقول: “ابتداءً من ما بعد عيد الأضحى مباشرة، سأتابع هذا الملف بشكل مكثّف، بهدف الوصول إلى قانون متكامل يُنظّم الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، أما من موقعي كناشطة بيئية وباحثة علمية قبل أن أكون نائبة، فأرى أن ملف النفايات في جوهره مرتبط بمنظومة فساد، لم تكن هناك نية جدية منذ البداية لإنشاء معامل تعمل بالشكل المطلوب، فقد أُنشئت بعض المعامل، ثم تُركت لتتلف، أو أُعيد طلب التمويل لإنشاء معامل جديدة بدلًا من إصلاح القائم منها”.
وتشير إلى أنه “تمّ اللجوء إلى البحر لردم النفايات من دون أي خطة واضحة للفرز من المصدر أو لإعادة التدوير، كانت هناك دائماً محاولات تُجهض، تُدفن النفايات تحت الأرض، ثم نعود إلى نقطة الصفر، نحن عالقون في هذه الدوامة منذ عام 2013، والحكومات المتعاقبة تتحمّل المسؤولية، لقد صُرفت ملايين الدولارات من دون اعتماد استراتيجية واضحة وفعالة”.
وتضيف صليبا: “رأينا معدات تُشترى ولا تُستخدم، ووعودًا متكررة بإنشاء محطات فرز، فيما كانت النفايات تتراكم لتكوّن جبالاً، كما حصل في برج حمود، الجديدة، والدورة، بدلًا من إزالة جبل، وجدنا أنفسنا أمام جبلَين، المكبات العشوائية تنتشر دون أي رقابة، والمعامل التي أُنشئت تعطّلت، ثم أُعيد طلب تمويل لصيانتها أكثر من مرة، من دون نتائج ملموسة، لذلك نأمل في أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن يترافق التعامل مع الملف بجدية أكبر، ضمن استراتيجية حكومية واضحة لإدارة النفايات، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والردم العشوائي، فمن الضروري العودة إلى اتفاق شامل يحفظ كرامة المواطن ويحمي البيئة، بدل الاستمرار في سياسات ثبت فشلها”.
وفي ما يخص النفايات البلاستيكية، تعتبر أن “المخاطر في هذا المجال ليست كبيرة إذا تم الفرز بشكل صحيح وبنوعية جيدة، فالطن الواحد من البلاستيك، على سبيل المثال، يمكن بيعه بأسعار قد تصل إلى 660 دولارًا، لهذا السبب يجب أن نتعامل مع النفايات القابلة للفرز كمورد اقتصادي وفرصة عمل، لا كمشكلة تُرمى في البحر أو تُدفن في المكبات”.
وتلفت إلى أن “هناك العديد من الشباب المستعدين للعمل في هذا المجال، علينا أن نتعامل مع هذه المواد كنفايات قابلة للاستفادة، لا كمخلفات، ومن المهم دعم وجود مصانع وجهات قادرة على إعادة تدوير هذه المواد وتصديرها، والتفكير جديًا في مساندة من يقومون بعمليات الفرز والتدوير”.
وحول الحل العملي لمعالجة هذه الأزمة، تقول صليبا: “طرحت هذا الموضوع مؤخرًا وتحدثت بشأنه مع وزيرة البيئة، وقدمنا اقتراحًا عمليًا كبداية، إصدار تعميم يُلزم المؤسسات السياحية، المسابح، والفنادق بفرز النفايات من المصدر، هذه الخطوة بسيطة لكنها قد تُحدث فارقًا كبيرًا، لأنها تسهم مباشرة في تقليص كمية النفايات المتراكمة في الأماكن العامة والتجارية”.
وترى أنه “إذا بدأت هذه المؤسسات بفرز نفاياتها من المصدر، نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق الحل، فالأمر ليس معقدًا، وكل صاحب مؤسسة أو متجر أو فندق يمكنه وضع ثلاث حاويات أمام مؤسسته، واحدة للبلاستيك، وأخرى للكرتون، وثالثة للنفايات العضوية. هذه المؤسسات تحديدًا تُنتج أكبر نسبة من النفايات القابلة للتدوير”.
وتكسف أنها “تقدّمت هذا التعميم إلى وزيرة البيئة منذ أسبوعين وسلمته إليها شخصيًا، وهو يستند إلى قانون نافذ يُلزم المؤسسات التجارية والسياحية بالفرز من المصدر والتعامل مع نفاياتها بطريقة مسؤولة”.
وتختم صليبا: “اليوم، لا غدًا، يمكن إصدار هذا التعميم، لأنه يمثل حلاً سريعًا وفعالًا، قد يُحدث تجاوبًا حقيقيًا على الأرض، وحين تبدأ المؤسسات بتحمّل مسؤولياتها، نكون قد فتحنا الباب أمام مزيد من الالتزام من قبل المواطنين، وساهمنا في تعزيز المبادرات الفردية والخاصة، لا سيّما من قبل الشباب الذين يسعون لإيجاد فرص عمل هذا المجال، هؤلاء الشباب مستعدون للعمل، وكل ما يحتاجونه هو القليل من الدعم، ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم”.
